ما تزال أصوات المنظمات الحقوقية ترتفع محذرة من الانتهاكات التي يتعرض لها الصحراويون في مخيمات تندوف، حيث يواجه السكان واقعا قاسيا تحكمه القيود الأمنية والممارسات القمعية. ففي مداخلات عديدة داخل المنتديات الدولية، نبهت شخصيات حقوقية الى استمرار حالات الاختطاف والاعتقال التعسفي، والتعذيب الممنهج، في ظل غياب آليات فعالة للمحاسبة وضمان حقوق الضحايا.
وقد أثارت قضية المدافع الصحراوي احمد الخليل، الذي اختفى منذ 2009، مخاوف متجددة بشأن مصير المختفين قسرا، اذ اعتبرت منظمات حقوقية ان الصمت المفروض حول قضيته يترجم رغبة في إسكات الأصوات المعارضة. كما تمت الإشارة الى شهادات صادمة لضحايا العنف الجنسي والاغتصاب، من بينها حالة الطفلة خدجيتو محمد، التي نسبت الى قيادات في صفوف عصابة البوليساريو، وسط غياب كامل للمساءلة.
أسرى سابقون تحدثوا بدورهم عن ظروف قاسية داخل السجون، من بينها استخدام الجوع والحرمان من المواد الأساسية كوسيلة للعقاب الجماعي، إضافة الى تحويل المساعدات الإنسانية الموجهة للمخيمات نحو جهات أخرى مسلحة تنشط في منطقة الساحل.
المدافعون عن حقوق الإنسان توقفوا كذلك عند وضعية الأطفال، الذين يتم استغلالهم لأغراض دعائية وسياسية عبر ما يسمى برامج العطل في سلام، بينما يعاني الكثير منهم من الحرمان التعليمي والصحي، في وقت لا تتجاوز فيه خدمات أساسية مثل تصفية الدم عددا محدودا جدا من المستفيدين.
كما نبهت تقارير منظمات مستقلة الى حالة انهيار شبه كامل للحريات الفردية والجماعية داخل المخيمات، حيث يعيش الصحراويون تحت قيود مشددة على حرية التنقل والتعبير، وسط حصار اعلامي يمنع أي كشف عن الانتهاكات المتكررة.
وتقود هذه الشهادات الى دعوات متكررة لمجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة من اجل إرسال بعثات مستقلة للتحقيق، وتمكين الوكالات الانسانية من الولوج دون قيود الى المخيمات، حماية لحقوق آلاف المحتجزين الذين يواجهون واقعا مأساويا يفتقر الى ابسط مقومات الكرامة الانسانية.
