في سابقة مثيرة للجدل، فرضت الولايات المتحدة عقوبات على المقررة الخاصة بالأمم المتحدة المعنية بحقوق الإنسان في الأراضي الفلسطينية المحتلة، فرانشيسكا ألبانيزي، بسبب مواقفها الصريحة من العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة.
الخطوة الأمريكية جاءت كرد فعل على تقارير وتصريحات ألبانيزي التي فضحت من خلالها الانتهاكات الممنهجة ضد المدنيين الفلسطينيين، متهمة أطرافا دولية، من بينها واشنطن، بدعم غير مشروط لإسرائيل، في انتهاك صارخ لمبادئ القانون الدولي الإنساني.
ورغم الضغط السياسي والإعلامي المكثف، رفضت ألبانيزي التراجع عن مواقفها، وأكدت في تصريح قوي أن “لا مساومة على العدالة”، معتبرة أن حماية الكرامة الإنسانية مسؤولية لا يمكن التنازل عنها تحت أي ظرف.
ألبانيزي، التي تحولت إلى صوت حقوقي عالمي في ملف غزة، نددت بما وصفته بـ”تسييس العدالة”، محذرة من خطورة خضوع المنظمات الدولية لإملاءات الدول الكبرى، وهو ما يهدد استقلالية عمل الأمم المتحدة ومصداقيتها.
وقد لقيت مواقفها دعما واسعا من منظمات حقوقية دولية، طالبت برفع العقوبات عنها، وبتأمين الحماية للمدافعين عن حقوق الإنسان داخل منظومة الأمم المتحدة، في وجه أي استهداف أو ترهيب سياسي.
الواقعة تسلط الضوء على التناقض الصارخ بين شعارات حقوق الإنسان والممارسات الواقعية لبعض الدول، وتؤكد أن الكلمة الحرة، حين تُقال بصدق، قد تصبح هدفا للعقاب، لكنها تبقى أقوى من كل الضغوط.
