ستجرى اليوم الخميس بمحكمة صفرو الابتدائية جلسة محاكمة ثمانية متهمين، من بينهم مقاولون، يواجهون تهما تتعلق بالانخراط في شبكة متخصصة في تزوير الفواتير. ووفق المعطيات المتوفرة، فإن الهدف من هذه العمليات كان التهرب من أداء الضريبة على القيمة المضافة، خاصة بالنسبة لآلات ومعدات مستوردة.
القضية أثارت الانتباه لكونها تمثل ثاني شبكة يتم تفكيكها بجهة فاس خلال الفترة الأخيرة، بعد أخرى سبق أن أطاحت بعشرات المتورطين. وتشير المعطيات القضائية إلى أن الشبكة السابقة أدت إلى أحكام وصلت في مجموعها إلى 20 سنة سجنا، مع غرامات ثقيلة تجاوزت 62 مليار سنتيم، وهو المبلغ المترتب عن الدين الضريبي الناتج عن التلاعب بالفواتير.
المتابعات الحالية تكشف عن حجم الخسائر التي تكبدتها الخزينة العامة نتيجة هذه الممارسات، وتعيد إلى الواجهة ملف التهرب الضريبي الذي يشكل نزيفا حقيقيا للاقتصاد الوطني. كما تضع أمام السلطات المالية والقضائية تحديات كبيرة في تتبع شبكات متشعبة تعتمد على وثائق مزورة لتقليص التزاماتها الضريبية.
