بعد الزيادة التي تم تطبيقها في 1 يناير 2025، يستعد سوق التبغ في المغرب لزيادة جديدة في الأسعار، حيث من المرتقب أن ترتفع أسعار بعض علب السجائر ما بين درهم واحد ودرهمين اعتبارًا من 1 أبريل المقبل.
قرار اللجنة الوطنية لاعتماد الأسعار
اجتمعت لجنة اعتماد أسعار منتجات التبغ المصنع هذا الأسبوع، وناقشت طلبات الزيادة المقدمة من الشركات الثلاث الرئيسية الناشطة في السوق المغربي، وهي:
الشركة المغربية للتبغ (SMT)
فيليب موريس إنترناشيونال (PMI)
جابان توباكو إنترناشيونال (JTI)
وبحسب المصادر ذاتها، فإن اللجنة بصدد رفع توصياتها إلى وزارة المالية، داعية إلى الموافقة على الزيادة الجديدة. ومن المقرر أن يتم نشر الأسعار الجديدة في الجريدة الرسمية يوم 1 أبريل 2025.
الزيادات تشمل جميع المنتجات المحلية
بصرف النظر عن العلامات التجارية الفاخرة (Premium)، فإن جميع العلامات التجارية المنتجة محليًا ستشهد زيادة في الأسعار، بالإضافة إلى ارتفاع أسعار المعسل المستخدم في الشيشة.
كما أكدت المصادر أن اللجنة قامت لأول مرة بمراجعة هيكل الأسعار لضمان شفافية الربحية لدى المشغلين ومن أجل تجنب أي ممارسات إغراق.
خلفيات الزيادة: إصلاح ضريبي تدريجي
يأتي هذا الارتفاع في الأسعار في إطار الإصلاح الضريبي التدريجي الذي تم إقراره بموجب قانون المالية 2022، حيث تم تحديد جدول زمني لزيادة الضريبة الداخلية على الاستهلاك (TIC) للفترة ما بين 2022 و2026.
ووفقًا لهذا الإصلاح، فمن المقرر أن ترتفع الضريبة المحددة لكل 1000 سيجارة من 100 درهم في 2022 إلى 550 درهمًا بحلول 2026، فيما سيصل الحد الأدنى للضريبة على كل 1000 سيجارة إلى 953 درهمًا بحلول 2026، بعدما كان 710.2 درهم في 2022.
تأثيرات الزيادات المتتالية
تشير المعطيات إلى أن الزيادات المتوالية في أسعار السجائر أدت إلى تفاوت كبير في معدلات الضريبة بين المنتجات الرخيصة والمتميزة، وهو ما تسعى الدولة إلى تعديله من خلال إعادة هيكلة الضرائب المفروضة على التبغ.
ويهدف هذا التعديل إلى زيادة عائدات الخزينة العامة، وتقليص الفجوة السعرية بين المنتجات الرخيصة والفاخرة، مع السعي إلى الحد من استهلاك التبغ تدريجيًا من خلال رفع تكلفته على المستهلكين.
