بدأ القلق يتسلل إلى عدد من رؤساء المجالس الجماعية عقب حركة التعيينات والتنقيلات الأخيرة التي أجراها وزارة الداخلية المغربية، والتي همّت مسؤولين بالإدارة الترابية والمصالح المركزية، وعلى رأسها تعيين محمد فوزي واليًا ومفتشًا عامًا للإدارة الترابية.
وحسب معطيات صحفية، فإن هذا التغيير الإداري يُتوقع أن يُعيد الدينامية إلى مهام التفتيش المركزية، خاصة في جماعات تقع ضمن أقاليم برشيد، سطات، المحمدية وبنسليمان، حيث سبق وأن رصدت تقارير التفتيش اختلالات جسيمة قد تُفضي إلى عزل رؤساء مجالس جماعية وإحالتهم على القضاء المتخصص في جرائم المال العام.
طلبات توضيح قبل الإجراءات الزجرية
مصادر مطلعة أفادت بأن الولاة والعمال الجدد شرعوا، تحت إشراف المصالح المركزية للوزارة، في إرسال طلبات توضيح إلى رؤساء جماعات معنيين، بخصوص ما ورد في عشرات تقارير التفتيش المنجزة ميدانيًا خلال الأشهر الماضية. الهدف من هذه الخطوة هو استيفاء وجهات نظر المعنيين قبل اتخاذ القرارات الإدارية أو القضائية اللازمة.
تعليمات صارمة: لا تهاون مع الخروقات
أُسديت تعليمات صارمة إلى المسؤولين الجدد للتعامل مع هذه الملفات بصرامة وحيادية، دون اعتبار لحسابات سياسية أو انتخابية، ضمانًا لسيادة القانون وتطهير الإدارة الترابية من الاختلالات التي راكمها بعض المنتخبين منذ سنوات.
وفي هذا السياق، يسعى بعض رؤساء الجماعات إلى طلب لقاءات عاجلة مع العمال الجدد من أجل مناقشة ملفات عالقة ومشاريع متوقفة منذ فترات طويلة، خاصة في ظل احتفاظ بعض العمال السابقين بمناصبهم لما يفوق سبع سنوات.
تهديد مباشر للمستقبل الانتخابي لعدد من الرؤساء
تجدر الإشارة إلى أن القانون التنظيمي رقم 113.14 يمنح السلطات صلاحية توقيف أو عزل المنتخبين بناءً على أحكام قضائية نهائية، كما أن القانون 59.11 المتعلق بانتخاب أعضاء مجالس الجماعات ينص على اعتبار أي منتخب مخالف للقانون بمثابة مستقيل بقوة القانون، وتُفعّل الاستقالة بقرار صادر عن الوالي أو العامل المختص.
مخالفات مالية وعلاقات مشبوهة مع الشركات
تشير التحقيقات إلى تورط بعض رؤساء الجماعات في اختلالات مرتبطة بتدبير الجبايات المحلية، لا سيما ضريبة الأراضي الحضرية غير المبنية (TNB)، وتراخيص تجارية وصناعية، إضافة إلى خروقات في مجال التعمير.
كما كشف التفتيش عن وجود علاقات مشبوهة بين منتخبين ومقاولين أو شركات تتكرر أسماؤها ضمن لائحة المستفيدين من الصفقات العمومية داخل نطاق ضيق، وهو ما يُرجّح فرضية تفصيل دفاتر التحملات وشروط العروض لفائدة فاعلين اقتصاديين بعينهم.
انتخابات 2026 على المحك
إذا ما استمر هذا المسار الرقابي والقضائي، فإن الخريطة السياسية للجماعات الترابية قد تعرف تحوّلات جذرية قبل انتخابات 2026، حيث من المرتقب أن يُمنع عدد من الرؤساء الحاليين من الترشح مجددًا بسبب الإدانة أو العزل.
الرسالة باتت واضحة: زمن الإفلات من المحاسبة يقترب من نهايته، ومرحلة جديدة من الحزم في تدبير الشأن المحلي تلوح في الأفق.
