شهدت الرباط اليوم الأربعاء حدثا صناعيا بارزا تمثل في توقيع ملحق اتفاقية استثمارية جديدة بين الحكومة المغربية ومجموعة رونو المغرب Groupe Renault Maroc، خلال مراسم ترأسها رئيس الحكومة عزيز أخنوش، بحضور وزير الصناعة والتجارة رياض مزور، والمدير التنفيذي للمجموعة فرانسوا بروفوست.
ويأتي هذا الاتفاق ليعزز الشراكة الاستراتيجية القائمة بين المملكة والمجموعة الفرنسية، حيث سيساهم في خلق ما يقارب 7500 منصب شغل مباشر وغير مباشر، إلى جانب دعم التوجه المغربي نحو صناعة مستدامة قائمة على الابتكار والتحول الطاقي.
المرحلة الجديدة من التعاون الصناعي بين الطرفين ستركز على تحديث منظومة رونو في المغرب وتوسيعها، من خلال إطلاق مجموعة من السيارات الكهربائية والهجينة بحلول عام 2030، وتحديث خطوط الإنتاج والمرافق الصناعية، مع الاستثمار في تكوين الكفاءات المغربية في مجالات التكنولوجيا الصناعية والهندسة الميكانيكية.
كما يتضمن الملحق الجديد إنشاء مركز هندسي مخصص للبحث والتطوير قبل نهاية سنة 2025، ما سيجعل المغرب منصة إقليمية للتصميم الصناعي والتطوير التقني، وليس فقط قاعدة إنتاجية.
وأكد بيان رسمي أن هذه الخطوة تندرج في إطار المخطط التنموي المهيكل الذي سيمتد بين سنتي 2025 و2030، والذي يهدف إلى تعزيز مكانة المغرب كفاعل محوري في صناعة السيارات العالمية، مستفيدا من البنية التحتية المتطورة والموقع الجغرافي الاستراتيجي للمملكة، إضافة إلى الاستقرار السياسي والرؤية الاقتصادية التي يقودها الملك محمد السادس.
وتشكل صناعة السيارات اليوم أحد أعمدة الاقتصاد المغربي، حيث أصبحت المملكة أكبر مصدر للسيارات في إفريقيا، ومركزا لجذب كبريات الشركات العالمية التي تراهن على الكفاءة المغربية في التصنيع والابتكار.
بهذه الاتفاقية، تفتح رونو فصلا جديدا في علاقتها بالمغرب، فمرحلة الإنتاج التقليدي تفسح المجال أمام عصر السيارات النظيفة والمستدامة، في انسجام تام مع التحولات البيئية والطاقية التي يعرفها العالم.
