كشف تقرير حديث صادر عن المندوبية السامية للتخطيط (HCP) أن معدل البطالة في المغرب ارتفع من 13% في 2023 إلى 13.3% في 2024، وهو ما يعكس تزايدًا في عدد العاطلين عن العمل بنحو 58 ألف شخص، بينهم 42 ألفًا في المناطق الحضرية و15 ألفًا في المناطق القروية، حيث كان للجفاف تأثير سلبي كبير على سوق العمل القروي.
أظهرت البيانات أن الشباب والنساء وحاملي الشهادات هم الأكثر تأثراً بارتفاع البطالة. فقد ارتفع معدل البطالة بين الشباب الذين تتراوح أعمارهم بين 15 و24 سنة من 35.8% إلى 36.7%، كما ارتفع بين الفئة العمرية 25-34 سنة من 20.6% إلى 21%. أما البطالة بين النساء، فقد شهدت ارتفاعًا من 18.3% إلى 19.4%، بينما بلغ معدل البطالة بين حاملي الشهادات الجامعية 19.6%.
أرجعت المندوبية هذا الارتفاع إلى عدة عوامل، من بينها الجفاف وانخفاض الإنتاج الفلاحي، مما أدى إلى فقدان آلاف فرص العمل في القطاع الزراعي، إضافة إلى إغلاق المؤسسات وتسريح العمال، حيث تبين أن 30% من العاطلين فقدوا وظائفهم بسبب الإغلاق أو الطرد التعسفي. كما أن تزايد أعداد الخريجين دون توفر فرص عمل مناسبة جعل 25.6% من العاطلين حديثي التخرج يواجهون صعوبات في الاندماج في سوق العمل.
إلى جانب البطالة، شهد العمل غير المستقر ارتفاعًا من 1.043 مليون إلى 1.082 مليون شخص، بزيادة ملحوظة في المناطق الريفية بسبب تدني مستويات الدخل وعدم ملاءمة فرص العمل للمهارات المتاحة. وقد تأثرت بعض القطاعات بشكل أكبر من غيرها، حيث ارتفع معدل البطالة المقنعة في قطاع الفلاحة والغابات والصيد البحري بنسبة 0.9 نقطة ليصل إلى 12.1%، كما ارتفع في قطاع البناء والأشغال العمومية بنسبة 0.4 نقطة ليصل إلى 19.6%، بينما زاد في قطاع الخدمات بنسبة 0.2 نقطة ليصل إلى 7.9%.
تراجع معدل النشاط والتوظيف خلال هذه الفترة، حيث انخفض معدل النشاط من 43.6% إلى 43.5%، مما يشير إلى أن عدداً أقل من الأشخاص في سن العمل يشاركون في سوق الشغل. كما انخفض معدل التوظيف من 38% إلى 37.7%، ما يعني أن الاقتصاد المغربي لم يتمكن من استيعاب جميع الوافدين الجدد إلى سوق العمل.
على الرغم من التحديات، سجل الاقتصاد المغربي خلق 82 ألف فرصة عمل جديدة، معظمها في المدن، حيث تم توفير 162 ألف وظيفة، بينما فقدت المناطق القروية 80 ألف وظيفة. قطاع الخدمات كان الأكثر توفيرًا لفرص العمل بإضافة 160 ألف وظيفة جديدة، يليه قطاع الصناعة بـ 46 ألف وظيفة، ثم قطاع البناء والأشغال العمومية بـ 13 ألف وظيفة.
في المقابل، كان قطاع الفلاحة والغابات والصيد البحري الأكثر تضررًا، حيث فقد 137 ألف وظيفة، مما يعكس التأثير الحاد للجفاف على النشاط الفلاحي. في ما يتعلق بأنواع الوظائف، فقد تم توفير 159 ألف وظيفة مدفوعة الأجر في قطاع الخدمات، بينما فقد قطاع الفلاحة 94 ألف وظيفة غير مدفوعة الأجر و43 ألف وظيفة مدفوعة الأجر.
تعكس هذه الأرقام التحديات التي يواجهها سوق العمل في المغرب، خاصة مع استمرار ارتفاع معدلات البطالة بين الشباب والنساء، إلى جانب تزايد ظاهرة العمل غير المستقر. وتبرز الحاجة إلى تسريع تنفيذ الإصلاحات الاقتصادية لدعم القطاعات الإنتاجية، وتعزيز برامج دعم الشركات الناشئة لتوفير مزيد من فرص العمل، إضافة إلى إصلاح نظام التعليم والتدريب المهني ليتلاءم مع احتياجات السوق، وتوسيع الاستثمارات في المناطق القروية لتقليل الفجوة بين المدن والقرى.
مع استمرار هذه التحديات، تبقى السياسات الحكومية والتدخلات الاقتصادية العامل الحاسم في توجيه سوق العمل نحو نمو مستدام وشامل، بما يضمن استقراراً اقتصادياً وفرص تشغيل أكثر تنوعاً.
