أكد محمد بنجلون، رئيس جمعية موزعي الغاز السائل بالمغرب، في تصريح إعلامي، أن الزيادة في سعر البوطاغاز لن تُفعل خلال شهر يناير 2025. ومع ذلك، أظهر مشروع قانون المالية لسنة 2025 نية الحكومة في الاستمرار بدعم المواد الأساسية، مثل غاز البوتان، السكر المكرر، والدقيق الوطني للقمح اللين، بمخصصات تبلغ 16.5 مليار درهم من خلال صندوق المقاصة.
لكن، وفقاً لتحليلات خبراء اقتصاديين، يُتوقع أن يشهد سعر قنينة الغاز من الحجم الكبير زيادة قدرها 10 دراهم خلال العام الجاري، لترتفع إلى 60 درهماً بدلاً من 50 درهماً حالياً. ووفق ما هو مدرج في قانون مالية 2025، ستعقب هذه الزيادة زيادة ثانية بنفس القيمة عام 2026، ليصل سعر القنينة إلى 70 درهماً، ما يمثل زيادة إجمالية قدرها 30 درهماً مقارنة بالأسعار الحالية.
وفي معرض رده على أسئلة الصحافة، نفى الناطق الرسمي باسم الحكومة، مصطفى بايتاس، وجود أي زيادة مرتقبة في يناير، لكنه أشار إلى أن الحكومة ستصدر توضيحات بمجرد توفر معطيات دقيقة حول الموضوع.
توقيت التفعيل
من المتوقع أن يبدأ تفعيل الزيادة الجديدة في شهر مايو 2025، بعد مرور سنة كاملة على الزيادة السابقة، التي بلغت 10 دراهم.
ويذكر أن قنينة الغاز من فئة 12 كيلوغراماً أصبحت تُباع بـ50 درهماً بعد الزيادة الأولى، وهو الأمر الذي أثّر بشكل كبير على القدرة الشرائية للمستهلك المغربي. ومع استمرار ارتفاع الأسعار، قد يصل سعر القنينة إلى 70 درهماً بحلول عام 2026، مما يثقل كاهل المواطنين بشكل أكبر.
