علمت جريدة صفروبريس أن مولاي الحسن الداكي، الوكيل العام للملك لدى محكمة النقض ورئيس النيابة العامة، وجه مذكرة إلى الوكلاء العامين بمحاكم الاستئناف، تحثهم على إحالة كتاب إلى وكلاء الملك في الدوائر القضائية التابعة لنفوذهم، بهدف إعطاء تعليمات صارمة للضابطة القضائية لإجراء تحريات دقيقة حول الأشخاص الذين يدعون الانتماء لمهنة الصحافة دون توفرهم على الشروط القانونية المطلوبة.
ووفقًا لمصادر مطلعة، فإن هذه التعليمات تأتي استجابة لمراسلة وجهها وزير العدل عبد اللطيف وهبي بتاريخ 2 يناير الجاري، إلى رئيس النيابة العامة، تدعو إلى تطبيق القانون ضد كل من ينتحل صفة الصحافة دون حصوله على بطاقة الصحافة المهنية الصادرة عن المجلس الوطني للصحافة، الجهة المخولة قانونًا بإصدار هذه البطاقة.
كما أفادت المراسلة أن الإدارات العمومية والمصالح الخارجية مدعوة إلى التحقق من هوية الأشخاص الذين يدعون ممارسة العمل الصحفي عند ولوجهم لهذه المؤسسات، مؤكدة أن “الصحفي الحقيقي هو من يحمل بطاقة مهنية قانونية، وأن أي شخص يزاول هذه المهنة بطرق غير قانونية يعتبر منتحلًا للصفة ويجب ترتيب الجزاءات القانونية في حقه”.
وأشارت المراسلة إلى أن بعض المصالح الخارجية ترتكب أخطاء بدعوة أشخاص لتغطية أنشطتها دون التأكد من قانونية صفتهم الصحفية. ومن ثم، شددت وزارة العدل على ضرورة الامتناع عن التعامل مع أي شخص يفتقر إلى الشروط المنصوص عليها في القوانين المنظمة لمهنة الصحافة بالمغرب.
تأتي هذه الخطوة في إطار حرص السلطات المغربية على تنظيم قطاع الصحافة ومحاربة أي ممارسات غير قانونية قد تمس بمصداقية هذه المهنة أو تستغلها لتحقيق أغراض مشبوهة.
