أكد الوكيل العام للملك لدى محكمة النقض ورئيس النيابة العامة، هشام البلاوي، على ضرورة التقيد الصارم بالقواعد القانونية التي تؤطر إصدار وإلغاء برقيات البحث، محذرا من التوسع في استعمالها دون توفر مبررات كافية.
وجاءت هذه الدعوة خلال دورة تكوينية موجهة إلى الوكلاء العامين ووكلاء الملك بمختلف المحاكم، حيث شدد البلداوي على أن برقية البحث يجب أن تظل استثناءً، وأن يتم إصدارها فقط في حالات الضرورة القصوى، تجنبا للمساس بحرية الأفراد أو تعريض حياتهم الشخصية والمهنية والعائلية لضرر غير مبرر.
وأشار رئيس النيابة العامة إلى أن استمرار العمل ببرقيات بحث غير مبررة أو متقادمة يسيء إلى العدالة ويطرح إشكالات على مستوى حقوق الإنسان، داعيا إلى مراجعة دورية لجميع البرقيات السارية للتأكد من استمرار مبرراتها القانونية. كما أوصى بالتعجيل بإلغاء البرقيات التي فقدت أساسها أو تجاوزت أمدها.
كما شدد البلداوي على ضرورة تفعيل تعليمات النيابة العامة السابقة بخصوص تدبير هذا الملف، مع التنسيق الوثيق مع الشرطة القضائية والأمن الوطني والدرك الملكي، بهدف حصر برقيات البحث وضمان صدورها في احترام تام للضوابط، سواء عند نشرها أو عند إلغائها.
واعتبر أن هذه الإجراءات تمثل خطوة عملية نحو تجويد الأبحاث الجنائية وتعزيز الثقة في العدالة، مؤكدا أن الهدف هو حماية الحقوق والحريات وصون كرامة الأفراد، دون المساس بفعالية عمل السلطات المكلفة بإنفاذ القانون.
