أصدرت رئاسة النيابة العامة مذكرة توجيهية جديدة موجهة إلى الوكلاء العامين ووكلاء الملك، دعتهم من خلالها إلى توجيه تعليماتهم الفورية لإدارات السجون بالإفراج عن المحكوم عليهم في قضايا عدم توفير مؤونة الشيك، شرط استيفاء الشروط القانونية المنصوص عليها في التعديلات التشريعية الأخيرة المتعلقة بتنفيذ العقوبات السالبة للحرية.
وأكدت المذكرة أن الإفراج مرتبط بتسديد قيمة الشيك محل المتابعة أو الحصول على تنازل من المستفيد، إلى جانب دفع الغرامة المالية التي قضت بها المحكمة، مشددة على ضرورة مراعاة حقوق المحكوم عليهم وضمان عدم المساس بالضمانات القانونية.
كما أوضحت مذكرة رئاسة النيابة العامة أن الأشخاص الذين يكونون رهن الاعتقال يتعين الإفراج عنهم فور تحقق هذه الشروط، بما يضمن التطبيق الفعلي للقانون وتحقيق التوازن بين مصالح جميع الأطراف.
وأضافت المذكرة أن الإجراءات الجديدة تتضمن مساطر بديلة عن الإيداع في السجن بالنسبة للمبحوث عنهم في قضايا الشيك، تشمل الاستماع إليهم في محاضر رسمية، وإمكانية إخضاعهم لتدابير المراقبة القضائية عند الاقتضاء، بما في ذلك استخدام السوار الإلكتروني، لضمان التزامهم بالقانون دون الحاجة إلى الاحتجاز.
وأشارت المذكرة إلى أن بعض الأفعال المرتبطة بالشيك، كما نصت عليها مدونة التجارة، استثنيت من نظام العقوبات البديلة بموجب القانون الجديد، ما يعني عدم إمكانية تقديم طلبات لتفعيل هذه العقوبات أو الطعن على الأحكام الصادرة بشأنها على هذا الأساس، في خطوة تعكس التعديلات الجوهرية التي أُدخلت على الإطار القانوني للشيك في المغرب.
