د.احمد درداري
ان السعادة الأمنية نافذة تختلط فيها المشاعر التنموية الأخرى بالسمات الإيجابية للأمن في بلادنا، والتي لا تقدر بثمن، حيث اثبتت المقاربة الأمنية ان الأمن أساس الحياة والاستقرار و التنمية وهدفها في نفس الوقت، فالآية التي ختم بها جلالة الملك خطاب العرش: “فليعبدوا رب هذا البيت الذي اطعمهم من جوع وآمنهم من خوف” تعني فليخافوا الله الخالق وليعبدوه وليشكروه على مدهم بالنعم و تأمينهم من الخوف، بمعنى فليقيموا بموضعهم ووطنهم , وليعبدوا الله, الذي متعهم بالنعم و وفر لهم الأمن من كل خوف.فعندما يسافر المواطن خارج المدن وفي نقط خالية من السكان يصادف حاجزا أمنيا للدرك الملكي في مكان مخيف. ولولا الحاجز الأمني خصوصا في الليل كان سيحل الاحساس بالخوف، وهذا وضع يثير الراحة والطمأنينة في نفوس المواطنين نظرا لاستبدال الخوف بالأمن والفزع بالراحة النفسية والطمأنينة على الأرواح والممتلكات المنقولة، بل ان التشبيك الامني الترابي دليل على الإحاطة الافتراضية للمخاطر الأمنية وان الانتصارات هي للأمن والاستقرار على امتداد التراب الوطني، ومع وجود حواجز أمنية متفرقة زاد من قيمة وأهمية الأدوار التي يقوم بها رجال الدرك الملكي على امتداد التراب الوطني القروي المتميز بتعقيد الجريمة وغبائها كالتي ترتكب في حق المواطنين البسطاء وغيرها.أما في المدن فنلاحظ انها تعيش مقاربة أمنية، والنسق الأمني يدل على وجود ضوابط الولوج والتتبع المضيء سواء تعلق الأمر بالتشوير او توفير الأمن الباعث على الحياة الممزوجة بالقرب والاستجابة السريعة عندما تتطلب الحاجة ذلك، ناهيك عن الامني المصاحب الذي لا يرى بشكل مباشر، بل يعيش في الظل ويتابع مجريات الأمور بشكل دقيق، وهو ما يضفي النجاعة على العمل الأمني المستدام.وكذلك وجب إثارة نقط مهمة تتعلق بأمن الحدود البرية والبحرية إضافة إلى التواجد في الأسواق الأسبوعية، التي وجب معها الوقوف على ما يقوم رجال القوات المساعدة من مهام أمنية تستحق التنويه والتقدير خصوصا مراقبة نقط على امتدا الواجهة البحرية. و المقاربة الامنية تزداد أهمية في زمن المخاطر المختلفة، وأصبحت ضرورية في جميع جوانب الحياة، بل حتى السياسات العمومية اصبح من الضروري تأمينها من لصوص المال العام والفساد و استغلال النفوذ وإيقاف من يعطل الخدمات العمومية والتنمية ببلادنا. ويجب احداث حواجز أمنية عند نقطة إعداد السياسات العمومية وعند نقطة تنفيذها، للقضاء على من تسعده الاختلالات المجالية والفوارق الاجتماعية والاقتصادية والذين يركبون باسم البرلمان لإسعاد انفسهم دون المواطنين أو باسم الجماعات الترابية وفي قلبها البوادي والقرى ويستغلون التخلف والتهميش والإبقاء على سرعة التخلف التي تتعارض مع سرعة المغرب الصاعد.
