قضت المحكمة الابتدائية بمدينة الدار البيضاء، يوم الثلاثاء، بإدانة عميد شرطة بخمس سنوات حبسا نافذا، مع تغريمه مبلغ 10 آلاف درهم، بعد تورطه في تسريب معطيات مهنية لفائدة جهات مشبوهة متورطة في حملات تشهير إلكتروني ضد مؤسسات الدولة.ووفق المعطيات المؤكدة، فإن المسؤول الأمني أدين بتهم تتعلق بـ”إهانة مؤسسة منظمة قانونا”، و”المشاركة في نشر وقائع بقصد التشهير”، و”إفشاء السر المهني”، في ملف ارتبط مباشرة بالمدعو هشام جيراندو، المتابع بتهم جنائية تمس أمن الدولة.كما أمرت المحكمة بحذف المحتويات التشهيرية المصورة المرتبطة بالقضية، ومصادرة الهاتف النقال المحجوز لفائدة الدولة، باعتباره وسيلة استُعملت في تنفيذ الأفعال المجرّمة.وتأتي هذه الإدانة لتؤكد عزم السلطات القضائية على التصدي بكل حزم لكل من يخرق واجب التحفظ ويخون الثقة التي توضع فيه، خصوصا عندما يتعلق الأمر بأجهزة حساسة تُناط بها مسؤولية حماية الوطن.
