توصلت جريدة صفروبريس عبر بريدها الإلكتروني ببيان للجامعة الوطنية لموظفي التعليم بصفرو تجدد فيه العزم على محاربة الريع النقابي والتسلط الإداري وهذا نص البيان كما ورد :
عقد المكتب الإقليمي للجامعة الوطنية لموظفي التعليم بصفرو لقاء عاديا يوم الاثنين 26 دجنبر 2016، لمناقشة مستجدات الشأن التربوي والتعليمي بالإقليم. وبعد استحضاره لكل المعطيات التي تعج بها الأرضية النقابية من ثقافة قائمة على الصراع والمزايدة وتوظيف العمل النقابي من أجل أغراض سياسية ضيقة مدعومة بالإصرار الواضح للإدارة على إقصاء نقابتنا في كل محاولة لإنتاج شراكة حقيقية حسب ما ينص عليه الدستور واتفاقية المفاوضة الجماعية.
وبعد وقوف المكتب على مخطط الاستهداف المكشوف والتآمر المفضوح ضد رموز النضال المتخلق عبر خوض البعض حملة “سياسية ” مسعورة ذات خلفية إيديولوجية بائدة وخطاب دوغمائي ديماغوجي، في محاولة منهم لطمس معالم الفضائح والجرائم المرتكبة في حق نساء ورجال التعليم والظهور بعد ذلك بمظهر الرجل “المخلص” من أجل تلميع الصورة والبناء على أنقاض الماضي الموشوم بثقافة الاسترزاق والتحكم والابتزاز…
وبعد استعراضه لكل المؤشرات التي كان عنوانها العريض “اللامبالاة حتى وإن أخطأت”، والتي تعتبر دليلا قاطعا على أن المديرية الإقليمية لا تعي دقة المرحلة، وتعوزها النظرة المستقبلية المتبصرة للتعامل مع تفاعلات الساحة التعليمية بالإقليم.
بعد كل هذا وغيره فإن المكتب الإقليمي للجامعة الوطنية لموظفي التعليم بصفرو يعلن ما يلي:
ü مطالبته الجهات المعنية التحقيق فيما نشرته بعض الجرائد المحلية حول قضية “فبركة ملف طبي” من طرف أستاذ بثانوية مولاي ادريس الأكبر استفاد على إثره “صاحبنا” من انتقال خارج المساطر القانونية.
ü إعلانه السعي نحو تطهير العمل النقابي من المزايدة والاستغلال لأغراض إيديولوجية تعود لما قبل سقوط “جدار برلين”، في محاولة يائسة من البعض التستر على الفشل الذريع في مواجهة كل التحديات التي تحدق بالشغيلة التعليمية بالإقليم.
ü إدانته الشديدة للهجوم غير المبرر على إحدى الأستاذات من مناضلات نقابتنا، وتحميله الادارة الإقليمية مسؤولية نتائج تعنتها في حل هذا الملف كما فعلت مع حالات أخرى من نفس الفوج (2011).
ü مطالبته بإجراء حركة محلية استثنائية قبل تعيين الأساتذة المتعاقدين.
ü استنكاره التماطل والتسويف واللامبالاة في التعامل مع نضالات ومطالب الجامعة من خلال:
1. عدم الرد على مراسلات النقابة الموجهة مباشرة إلى المديرة الإقليمية.
2. العجز المتواصل للمديرة الإقليمية في اتخاذ القرارات وهو ما يجعلها تلتجئ في كل مرة إلى مصالح الأكاديمية.
3. جهلها لبعض ملفات نساء ورجال التعليم مما يطرح سؤال الحكامة في تدبير هذا المرفق الحيوي بهذا الإقليم؟؟؟
4. إجراء عملية سد الخصاص والتي كانت في أغلبها على حساب التلميذ في ظل تغييب تام لدور النقابات وباقي الشركاء.
5. ضربها لمبدأ التكافل بين نساء ورجال التعليم من خلال رفض المديرة اعتماد أسلوب التنازل عن الفائض أو التبادل لحل بعض المشاكل المترتبة عن قساوة التكليفات بسبب بعد مقر السكنى عن مقر العمل الجديد كما في حالة أستاذة رباط الخير التي تم تكليفها بالبهاليل.
6. عدم تمكين مكتبنا النقابي بالبنية التربوية، مما يضرب في العمق مبدأ الشفافية والنزاهة التي تنص عليه المذكرة المنظمة لعملية سد الخصاص.
7. عدم تفعيل مسطرة المحاسبة في حق من أثبتت تقارير لجان التفتيش تورطهم في مجموعة من الاختلالات والممارسات المشينة (بعض موظفي مصلحة الموارد البشرية سابقا- مدير م/م الكوف…).
8. استفحال ظاهرة “الاستاذ المتحرك” بين الجماعات وبين المواد التي تسمى كذبا بالمواد المتآخية.
ü رفضه لكل التكليفات التي تمت للتدريس بمؤسسات لا تعاني من خصاص والضغط على المديرين من أجل إعادة استعمالات الزمن، مما يتناقض مع منطوق المذكرة ويطرح سؤال اختيار مؤسسة دون أخرى.
ü تحميله الإدراة مسؤولية عدم انطلاق الدراسة ببعض المواد إلى حدود كتابة هذا البيان.
ü استنكاره ضرب مبدأ تكافؤ الفرص بين التلاميذ فيما يخص الاستعطافات والانتقالات.
ü التعجيل بصرف المستحقات الخاصة بإنجاز الساعات الإضافية من قبل بعض نساء ورجال التعليم منذ سنة 2011.
ü مطالبته الوزارة الوصية بافتحاص المشاريع المنجزة حديثا للتأكد من مطابقتها مع مضامين “دفتر التحملات”.
وفي الأخير، فإن الجامعة الوطنية لموظفي التعليم بصفرو تصر على الوقوف في وجه كل من يقتات على الريع النقابي ويتحالف مع الفساد الإداري مستغلا هشاشة وتدني الوعي النضالي من أجل تنفيذ مخططات جبانة للسيطرة ومحاولة التحكم في كل القرارات الخاصة بالشأن التعليمي بالإقليم. كما تصر على التصدي لكل الخروقات ومواصلة النضال لمحاربة الاعتباطية والانفرادية في تدبير الشأن التعليمي، والوقوف في وجه كل القرارات التي تمس بالاستقرار النفسي والاجتماعي لنساء ورجال التعليم بالإقليم.
وما ضاع حق وراءه مطالب
