كشفت مصادر إعلامية أنه من المنتظر أن تسفر جلسات الحوار الاجتماعي، التي انعقدت الاثنين الماضي في جلسة ثانية والتي استمرت إلى حدود الساعة الثانية صباحا، في العاصمة الرباط، بين ممثلي الحكومة وممثلي النقابات الأكثر تمثيلية، بالإضافة إلى ممثلي الباطرونة، (تسفر) عن رفع الأجور، والرفع من الحد الأدنى من الأجور.
وحسب مصادر مقربة من ممثلي الحكومة في الحوار الاجتماعي فإن هذه الجلسات تعرف نوايا حسنة من الأطراف المشاركة، مضيفا أنها ستشهد تحقيق تفاهم كبير بين هذه الأطراف حيال مجموعة من النقط، ومن بينها رفع الأجور، والرفع من الحد الأدنى القانوني للأجر، بالإضافة إلى المطالب الأخرى التي ستكون موضوع النقاش خلال جلسات الحوار.
وأضافت المصادر ذاتها أنه بعد الجلسات المقبلة، ينتظر أن تتخذ الحكومة قرارات مهمة في ملف الرفع من الأجور، ورفع الحد الأدنى القانوني من الأجر، إذ يرتقب أن تبدأ رسميا بتنفيذ هذه القرارات في الأيام المقلبلة، ما سيصحح بشكل كبير الأوضاع الاجتماعية. وتجدر الإشارة إلى أن الحكومة قررت رسميا قبل أيام قليلة استئناف جلسات الحوار الاجتماعي، ما عجل بإلغاء النقابات لحراكها وتصعيدها المتواصل منذ أشهر قبل أن تقرر الحكومة استئناف الحوار معها.
ويأتي هذا في وقت تعيش الحكومة منعطفها الأخير والحاسم، وهي مرحلة ستشهد اتخاذ قرارات حاسمة في ما يخص العديد من الملفات الكبرى، سواء في المجال الاجتماعي والاقتصادي والسياسي.
