فضيحة بيع الأعضاء في كينيا ليست مجرد حادثة معزولة، بل جريمة صامتة تهز الضمير العالمي وتعيد طرح سؤال قديم: لماذا ما زال الإنسان الإفريقي يعامل وكأنه أقل مرتبة من نظيره الأوروبي؟
في مستشفيات خاصة بشرق إفريقيا، يتحول الفقراء إلى ضحايا يستنزفون أجسادهم مقابل مبالغ زهيدة، بينما يدفع مرضى من أوروبا وإسرائيل مئات الآلاف من اليوروهات للحصول على الكلية أو العضو المطلوب. مشهد يختزل بوضوح ميزان اللاعدالة الذي يحكم هذا العالم، حيث يباع جسد الإفريقي كسلعة رخيصة، فيما تصان كرامة الآخر بثمن باهظ.
هذه ليست مجرد تجارة أعضاء، بل هي استمرار لمنطق استعماري يعيد إنتاج نفسه بطرق جديدة: إفريقيا أرض للنهب والاستغلال، وأبناؤها مجرد موارد بشرية في سوق الموت. إنها جريمة تتجاوز الطب لتطال الأخلاق والسياسة والعدالة الاجتماعية.
المسألة لا تقف عند حدود كشف شبكات إجرامية، بل تتطلب وقفة دولية صارمة تعيد الاعتبار لحق الإفريقي في الحياة والكرامة. فحياة الإنسان الإفريقي ليست أقل شأنا ولا أرخص ثمنا، وترك هذه الجرائم بلا حساب يعني تكريس تمييز عنصري مقنن تحت غطاء الطب.
اليوم، يقف العالم أمام مرآة تكشف بشاعة ازدواجية المعايير. إما أن يتحرك بجدية لوقف هذه الجرائم، أو يبقى شريكا متواطئا في جريمة ضد الإنسانية.
