في إطار جهود محاربة البناء العشوائي، باشرت السلطات المحلية صباح اليوم الخميس 13 فبراير 2025، حملة جديدة لهدم منشآت غير قانونية بشاطئ تهوارين بجماعة أورير، شمال أكادير.
وتتم هذه العملية تحت إشراف السلطات الإقليمية، وبالتنسيق مع الدرك الملكي والقوات المساعدة، بهدف فرض احترام قوانين التعمير، والحد من التوسع غير المشروع على الملك البحري.
تحركات متواصلة لمكافحة المخالفات العمرانية
تأتي هذه الإجراءات في سياق عمليات مماثلة شهدتها المنطقة سابقًا، حيث استهدفت السلطات بنايات عشوائية بأحياء أورير وتمراغت، ضمن حملة واسعة تهدف إلى الحد من التجاوزات العمرانية. ومن بين أبرز العمليات السابقة، هدم بناية مكونة من خمس طوابق بحي “الزناكي”، رغم أن القوانين المحلية لا تسمح بأكثر من طابقين، ما أثار تساؤلات حول كيفية تشييد مثل هذه المنشآت دون رقابة صارمة من الجهات المختصة.
إجراءات تشمل مشاريع سكنية وسياحية
لم تقتصر عمليات الهدم الأخيرة على المساكن غير القانونية، بل شملت أيضًا مشاريع سياحية، من بينها مطاعم ومآوٍ سياحية، وفقًا لتقارير رسمية صادرة عن لجنة مراقبة مركزية. وأسفرت هذه الحملة عن هدم 51 بناية مخالفة، تعود ملكية معظمها لمستثمرين ومسؤولين محليين، كما تم اتخاذ قرارات جزائية ضد أصحاب 6 بنايات أخرى، تتضمن فرض غرامات مالية كبيرة عليهم.
تقارير ميدانية تكشف حجم التجاوزات
وفقًا لمعطيات تفتيش ميداني أنجزته لجنة مركزية، تم رصد نحو 300 بناية مخالفة لقوانين التعمير داخل النفوذ الترابي لجماعة أورير، تشمل مشاريع سياحية وسكنية، من بينها فندق مكون من ثلاثة طوابق، يعود تاريخ بعض هذه البنايات إلى عام 2016.
ومن المنتظر أن تستمر السلطات في تنفيذ عمليات الهدم خلال الأيام المقبلة، في إطار تشديد الرقابة على المخالفات العمرانية، وسط توقعات بإجراءات أكثر صرامة للحد من انتشار البناء العشوائي الذي بات يشكل تحديًا تنمويًا وأمنيًا بالمنطقة.
