دخل والي بنك المغرب على خط الجدل الدائر حول وضعية التشغيل بالمغرب، مقدما ارقاما رسمية تناقض ما سبق لرئيس الحكومة عزيز اخنوش ان اعلنه. فبحسب هذه المعطيات، يتجاوز عدد العاطلين ما بين 20 و30 سنة مليون وستمئة الف شاب، فيما يقارب عدد الشباب المتراوحة اعمارهم بين 15 و25 سنة الذين لا يزاولون الدراسة ولا التكوين ولا اي نشاط اقتصادي مليونين ونصف.
هذه الارقام الصادرة عن مؤسسة رسمية ذات مصداقية عالية تضع علامات استفهام كبيرة حول دقة الخطاب الحكومي، حيث ان اغلب المعطيات التي تقدمها الحكومة بخصوص التشغيل والتنمية الاقتصادية تبدو بعيدة عن الواقع الملموس في مختلف القطاعات.
فالواقع الاجتماعي يكشف ارتفاع نسب البطالة وسط الشباب، خاصة خريجي الجامعات، الى جانب استمرار معاناة المقاولات الصغيرة والمتوسطة، وتراجع القدرة الشرائية للاسر. هذه المؤشرات لا تتطابق مع الخطاب الرسمي الذي يحاول ابراز صورة اكثر تفاؤلا.
ويرى محللون ان التناقض بين الارقام الرسمية لبنك المغرب والتصريحات الحكومية يعكس غياب التنسيق وضعف الشفافية في معالجة الملفات الاقتصادية والاجتماعية. كما انه يكشف عن ازمة ثقة بين المواطنين والفاعلين السياسيين، حيث يعيش المواطن المغربي وضعا يوميا يؤكد هشاشة سوق الشغل وصعوبة الاندماج الاجتماعي للشباب.
الواضح اليوم ان معالجة هذه الازمة تتطلب رؤية واقعية تعتمد على ارقام دقيقة وتدابير ملموسة، بعيدا عن لغة التجميل السياسي. فالشباب الذين يشكلون عماد المستقبل يعيشون فراغا خطيرا قد ينعكس على الاستقرار الاجتماعي والاقتصادي للبلاد في السنوات المقبلة.
