كشف محمد صالح التامك، المندوب العام لإدارة السجون وإعادة الإدماج، أن عدد السجناء بالمملكة بلغ حوالي 98 ألفا و692 معتقلا إلى غاية 31 أكتوبر 2025، بعد أن سجل تراجعا مؤقتا في يوليوز الماضي إلى نحو 90 ألف سجين، عقب العفو الملكي الاستثنائي الذي شمل 17 ألفا و258 معتقلا بمناسبة الذكرى السادسة والعشرين لعيد العرش.
وأوضح التامك، في كلمة ألقاها نيابة عنه الكاتب العام للمندوبية العامة خلال تقديم مشروع الميزانية الفرعية أمام لجنة العدل والتشريع وحقوق الإنسان بمجلس النواب، أن هذا الارتفاع الجديد في عدد السجناء يعكس استمرار الضغط على المنظومة السجنية، مما يستدعي – حسب قوله – اعتماد سياسة عقابية أكثر توازنا بين الردع والإصلاح، مع توسيع اعتماد بدائل الاعتقال كلما أمكن ذلك.
وأشار المسؤول ذاته إلى أن القانون 43.22 المتعلق بالعقوبات البديلة، الذي دخل حيز التنفيذ في 22 غشت الماضي، يمثل خطوة مهمة في هذا الاتجاه، موضحا أن المندوبية العامة أوكلت لها بموجب هذا القانون ومرسومه التطبيقي مهمة تتبع تنفيذ هذه العقوبات وضمان نجاعتها الميدانية.
ويأتي هذا النقاش في سياق وطني يتزايد فيه الوعي بضرورة إصلاح المنظومة العقابية، وتخفيف الاكتظاظ داخل المؤسسات السجنية بما يضمن كرامة السجناء ويساهم في إعادة إدماجهم داخل المجتمع بشكل فعال.
