النقابة المغربية للتعليم العالي والبحث العلمي تؤكد التزام أطرها بالدفاع عن وحدة التراب الوطني
أكد المكتب الوطني للنقابة المغربية للتعليم العالي والبحث العلمي، في بلاغه الصادر بعد اجتماع طارئ عبر التناظر المرئي ليلة الجمعة 31 أكتوبر 2025، أن أطر التعليم العالي والبحث العلمي يظلون في طليعة المدافعين عن ثوابت الوطن، وعلى رأسها الوحدة الترابية للمملكة المغربية.
البلاغ جاء عقب القرار التاريخي لمجلس الأمن الدولي الذي اعترف بمقترح الحكم الذاتي المغربي في الصحراء، مؤكدا السيادة الوطنية للمغرب على كامل ترابه. وأوضح المكتب الوطني أن القرار يمثل تتويج لمسار طويل من النضال الوطني والتضحيات الجسام التي بذلها المغاربة دفاعا عن وحدة وطنهم، ويكرس القيادة الملكية الرشيدة في توجيه هذه القضية المصيرية.
ويعتبر موقف النقابة دلالة قوية على أن المعرفة الأكاديمية والمسؤولية الوطنية يمكن أن تتلاقى في الدفاع عن مصالح الدولة العليا. فالمكتب الوطني اعتبر القرار فتحا لمسار جديد نحو التنمية والاستقرار ليس فقط للمملكة، بل للمنطقة ككل، بما في ذلك منطقة الساحل والصحراء، مؤكدا أن الحل المغربي سيحبط أي محاولات لتجزئة أو تقسيم التراب الوطني.
البلاغ أشار إلى أن أطر التعليم العالي والبحث العلمي في المغرب، بجميع أجزائها المحلية والجهوية والوطنية، ومنخرطيها والمتعاطفين معها، جاهزون للدفاع عن الثوابت الوطنية في كل المحافل، بما يعكس ارتباط التعليم والبحث العلمي بالقيم الوطنية العليا، وارتباط الأكاديميين بالمشاركة الفعلية في الحياة السياسية والاجتماعية للوطن.
هذا الموقف يؤكد أن النخبة الأكاديمية المغربية لا تكتفي بدورها التعليمي والتكويني فحسب، بل تمتد إلى حراسة المكتسبات الوطنية والمشاركة في تعزيز الوحدة الوطنية، بما يجعلها شريكا أساسياً في مسيرة البناء والاستقرار في المغرب.
