أصدرت المحكمة الابتدائية بمدينة وزان حكما في قضية تتعلق بالاعتداء بواسطة السلاح، حيث أدانت متهمين اثنين وحكمت عليهما بالعقوبات المنصوص عليها في القانون، مع اعتماد آلية العقوبات البديلة في حق أحدهما.
قضت المحكمة بإدانة المتهم الأول بشهرين حبسا نافذا وغرامة مالية قدرها 1000 درهم، فيما أدين المتهم الثاني بشهرين حبسا موقوف التنفيذ مع غرامة مماثلة. كما حملت المحكمة الطرفين المصاريف تضامنا، وحددت الإكراه البدني في الحدود القانونية الدنيا.
وفي إطار تفعيل العقوبات البديلة، قررت المحكمة استبدال العقوبة الحبسية الأصلية للمتهم الأول بخدمة لفائدة المرفق العام، حيث سيلتزم بالحضور مرتين في الأسبوع إلى السجن المحلي بوزان لأداء أشغال ذات منفعة عامة، مع توقيع تعهد بعدم الاتصال بالضحية تحت طائلة تفعيل العقوبة الأصلية في حال الإخلال بالالتزامات.
على مستوى الدعوى المدنية، قبلت المحكمة المطالب شكلا، وحكمت في الجوهر بإلزام المتهم الثاني بأداء تعويض مدني قدره 1500 درهم لفائدة المطالب بالحق المدني، إضافة إلى تحميله الصائر وتحديد الإكراه البدني في الحد الأدنى.
هذا القرار القضائي يأتي في سياق اعتماد توجه قضائي جديد يروم تعزيز العدالة التصالحية وتوسيع اعتماد العقوبات البديلة، بما يحقق إعادة التأهيل دون المساس بالأمن القانوني، مع ضمان تعويض الضحايا وحماية حقوقهم وفقا للمقتضيات القانونية الجاري بها العمل.
