اني الدولي
في سياق متابعة الوضع الإنساني والسياسي في منطقة الصحراء، أثارت تصريحات رئيس مجلس المستشارين المغربي، محمد ولد الرشيد، خلال أشغال الدورة 151 للجمعية العامة للاتحاد البرلماني الدولي المنعقدة بجنيف، جدلاً واسعاً حول واقع حقوق الإنسان في مخيمات تندوف بالجزائر.
ولم تقتصر كلمة ولد الرشيد على الرد على ممثل البرلمان الجزائري، بل تطرقت إلى تحليل معمق لحالة سكان المخيمات، الذين يعانون منذ عقود من انتهاكات جسيمة لحقوقهم الأساسية. وأوضح المسؤول المغربي أن هذه الانتهاكات تشمل حرمان السكان من حرية التنقل والتعبير، منع المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين من إجراء إحصاءات شاملة، تجنيد الأطفال قسرًا، والاتجار بالمساعدات الإنسانية الموجهة لهم.
ويُبرز هذا التحليل أن المشكلات الإنسانية في المخيمات ليست قاصرة على الأبعاد المعيشية فقط، بل تمتد إلى أبعاد قانونية وسياسية وأخلاقية، حيث تتعارض هذه الممارسات مع المبادئ الأساسية للعمل الإنساني الدولي، وتهدد كرامة الإنسان وحقه في حياة حرة وآمنة.
وتأتي هذه التصريحات في سياق مواجهة المغرب لحملة تضليل إعلامية وسياسية تهدف إلى تشويه الواقع الحقوقي في المنطقة، مؤكدًا أن حماية حقوق الإنسان وإعمال القانون الدولي هما السبيل لضمان الكرامة والأمان لسكان المخيمات، ومطالبة المجتمع الدولي بممارسة دوره الرقابي بفعالية وموضوعية.
