كشف وزير الداخلية، عبد الوافي لفتيت، أن العمليات الأمنية التي باشرتها المصالح المختصة على الصعيد الوطني خلال السبعة أشهر الأولى من السنة الجارية، أسفرت عن حجز أكثر من 681 كيلوغراماً من مخدر الكوكايين.
هذا الرقم يسلط الضوء على عدة مؤشرات مهمة حول تطور ظاهرة تهريب المخدرات عبر المغرب. أولاً، يعكس حجم العمليات الأمنية المكثفة التي تبذلها السلطات لمحاصرة شبكات التهريب الدولية، وهو مؤشر على قدرة الأجهزة على تتبع وتفكيك هذه الشبكات قبل وصولها إلى الأسواق الداخلية والخارجية.
ثانياً، يشير الرقم إلى استمرار المغرب كنقطة عبور استراتيجية للكوكايين القادم من أمريكا اللاتينية، حيث تُعد المملكة جزءاً من المسارات الدولية التي يمرّ بها هذا المخدر قبل توزيعه في أوروبا وإفريقيا. ويعكس هذا الأمر التحديات الكبيرة التي تواجهها السلطات في السيطرة على تهريب المخدرات، خاصة مع تطور أساليب المهربين واعتمادهم على تقنيات معقدة لإخفاء الشحنات.
ثالثاً، يطرح الرقم تساؤلات حول حجم السوق الداخلي وتأثير هذه الكميات على المجتمع، إذ أن مجرد حجز 681 كيلوغراماً يعني أن الكمية الحقيقية المتداولة أكبر بكثير، ما يستدعي تعزيز التدابير الوقائية والتوعوية لمحاربة الاستهلاك، بالإضافة إلى تعزيز التعاون الدولي لتتبع المصادر الرئيسية للتهريب.
في المحصلة، الرقم المعلن ليس مجرد حصيلة عمليات حجز، بل مؤشر على دينامية معقدة تجمع بين التهريب الدولي، الجهود الأمنية المحلية، والتحديات المجتمعية، مما يجعل مكافحة المخدرات قضية استراتيجية مستمرة تتطلب متابعة دقيقة وتنسيقاً فعالاً بين مختلف الأجهزة والمؤسسات.
