حصيلة المراقبة خلال رمضان: أكثر من 43 ألف عملية، آلاف المخالفات وحجز مئات الأطنان من المنتجات الفاسدة

كشف الوزير المنتدب المكلف بالعلاقات مع البرلمان والناطق الرسمي باسم الحكومة، مصطفى بايتاس، عن تفاصيل أنشطة المراقبة التي قامت بها اللجان المحلية التابعة لوزارة الداخلية على مستوى العمالات والأقاليم خلال الفترة الممتدة من فاتح شعبان إلى 6 رمضان 1447، مؤكداً أن هذه اللجان نفذت 43 ألفاً و412 عملية مراقبة شملت مختلف القطاعات والأنشطة التجارية والصناعية، وأسفرت عن ضبط 4038 مخالفة مختلفة، ما يعكس حرص السلطات على ضمان سلامة المستهلكين وتنظيم الأسواق بشكل فعال خلال شهر رمضان المبارك.
وأشار بايتاس إلى أن 1101 من هذه المخالفات تم التعامل معها عبر توجيه إنذارات مباشرة للمخالفين، في حين تم تحرير 2937 محضر مخالفة وإرسالها إلى المحاكم المختصة لاستكمال المساطر القانونية، مؤكداً أن الهدف من هذه الإجراءات هو ضبط المخالفات ومعالجتها وفق القانون، بما يضمن احترام المعايير التنظيمية والتشريعات الجاري بها العمل.
وعلى مستوى سلامة المنتجات الغذائية، أضاف الوزير أن عمليات التفتيش أسفرت عن حجز وإتلاف حوالي 273 طناً من المنتجات غير الصالحة للاستهلاك أو التي لم تلتزم بالمعايير القانونية والتنظيمية، وهو ما يعكس الجهود المبذولة لمنع تداول المواد الفاسدة وحماية صحة المواطنين خلال الشهر الفضيل.
وفي ما يتعلق بالتموين، أكد المسؤول الحكومي أن الأسواق الوطنية ممونة بشكل كافٍ من جميع المواد الأساسية، وأن كل القطاعات المختصة تتبع بشكل مستمر وضعية التموين ومستويات الأسعار لضمان استقرار الأسواق وتفادي أي نقص محتمل خلال الشهر المبارك. وأضاف أن الاجتماعات الأسبوعية بين مختلف القطاعات تهدف إلى التتبع الاستشرافي المستمر لمستوى توفر المواد الأساسية والتدخل المبكر في حال ظهور أي اختلالات، بما يحافظ على استمرارية التموين واستقرار الأسعار في جميع مناطق المملكة.
واختتم الوزير بالقول إن جميع المعطيات التي وصلت من مختلف القطاعات تؤكد أن التموين في الأسواق يسير بشكل عادي وطبيعي بعد مرور الأسبوع الأول من رمضان، مع توفر كافٍ لمختلف المواد التي يحتاجها المستهلك، مشيراً إلى أن هذا الوضع يعكس النجاح الجزئي لسياسة المراقبة المستمرة والوقائية التي تنهجها السلطات لضمان الاستقرار في الأسواق وحماية المواطنين من أي ممارسات غير قانونية قد تؤثر على جودة المنتجات أو توفرها.
هذا التقرير المفصل يظهر حرص الدولة على متابعة الأسواق والرقابة على المنتجات والالتزام بالقوانين، ويؤكد على أهمية التنسيق بين القطاعات المختلفة لضمان استقرار السوق وحماية المستهلك، خصوصاً في فترات الاستهلاك المكثف مثل شهر رمضان، حيث تزداد الحاجة إلى التدابير الوقائية لضمان توفر المواد الأساسية بشكل منتظم وآمن.