أصدر حزب العدالة والتنمية بفاس بيانًا شديد اللهجة اطلعت عليه “صفروبريس”، يرد فيه على ما وصفه بمحاولات “بعض المغرضين والمتربصين” للتشويش على دوره في فضح “فشل الحكومة والمجالس المنتخبة” التي تنتمي لنفس الأغلبية، وعلى رأسها مجلس جماعة فاس، الذي اعتبره البيان “عاجزًا عن تدبير الشأن الترابي وضمان الحد الأدنى من خدمات القرب”.
خلفية الواقعة
يشير البيان إلى أن الحزب تفاجأ بما تم ترويجه “من مغالطات وافتراءات، بصفة مغرضة وغير مهنية”، في علاقته برجال ونساء المقاومة وكل الوطنيين الشرفاء، مؤكدًا أن الحزب يعتز بمسارهم وتضحياتهم. وبمجرد علمه بهذه الاتهامات، بادر مسؤولو الحزب إلى التواصل مع منتخبيه في مقاطعة أكدال للاستفسار عما حدث بالتحديد.
تفاصيل المقترح في مجلس مقاطعة أكدال
وفق المعطيات التي كشف عنها البيان، جاءت الواقعة بعد أن اقترح مجلس مقاطعة أكدال بفاس، ضمن جدول أعمال دورة 7 يناير 2025، تسمية أحد شوارع المقاطعة باسم الزعيم السياسي والمقاوم محمد بنسعيد آيت إيدر (رحمه الله). وقد أُحيل هذا الاقتراح على لجنة البيئة والتعمير، المنعقدة بتاريخ 23 دجنبر 2024، والتي شارك في أشغالها مستشاران من حزب العدالة والتنمية؛ حيث نوّها بالمقترح وترافَعا عنه وصوّتا لصالحه.
غياب الفريق وتصويت مخالف
يضيف البيان أن جلسة دورة 7 يناير 2025 لمقاطعة أكدال عرفت غياب فريق الحزب بـ“أعذار قانونية”، باستثناء مستشارة واحدة لم تكن قد شاركت في أشغال اللجنة السابقة. وخلال مناقشة المقترح، تقدمت هذه المستشارة بمقترحات لتسمية بعض الشوارع بأسماء شخصيات مغربية بارزة، مثل العلامة الغازي الحسيني والعلامة عبد الكريم الداودي وفاطمة الفهرية، إلا أن طلبها قوبل بالرفض، ما دفعها إلى التصويت ضد تسمية الشارع باسم محمد بنسعيد آيت إيدر. وأوضح الحزب أن هذا التصويت كان “تقديرًا شخصيًا وموقفًا فرديًا” لم تتم فيه استشارة الفريق ولا مؤسسات الحزب.
أكد الحزب أن موقفه ثابت في الاعتزاز بجميع الرموز الوطنية المقاومة والمناضلة، بمختلف مرجعياتها الفكرية والسياسية، ومن ضمنها الراحل محمد بنسعيد آيت إيدر. وشدّد على أنه “لا يمكن لأحد أن يزايد على الحزب أو يلفّق له اتهامات بشأن الوطنية والوفاء لتضحيات هؤلاء الأبطال”.
رفضٌ لمحاولات التشويه
استنكر الحزب بشدة ما وصفه بـ“المحاولات اليائسة” لبعض الأقلام والأصوات “المأجورة والمغرضة”، التي تسعى للتغطية على “الفشل الذريع للمجالس المنتخبة” في تدبير الشأن العام. واعتبر أن هذه الأصوات لا تعبّر عن أي رأي بخصوص القضايا الأساسية لسكان فاس، بل تركّز فقط على “ادعاءات كاذبة وافتراءات تستهدف حزب العدالة والتنمية”.
التأكيد على دور المعارضة
شدّد البيان على مواصلة الحزب أدواره الدستورية والقانونية من موقع المعارضة، من خلال الدفاع عن قضايا الشأن العام ومصالح المواطنين والمواطنات، وكشف “فضائح التدبير وتنازع المصالح واستغلال النفوذ”. وأشار البيان إلى أن مثل هذه الاتهامات لن تثني الحزب عن المضي قدمًا في مساره الرقابي والترافعي.
تأتي هذه الواقعة وسط انتقادات متزايدة يوجّهها حزب العدالة والتنمية في فاس للمجلس الجماعي وللمجالس المنتخبة الأخرى، المنتمية لأحزاب الأغلبية الحاكمة، معتبرًا أنها عاجزة عن تلبية الاحتياجات الأساسية للسكان. وفي المقابل، يرى الحزب أن إثارة مثل هذه القضايا وإلصاق الاتهامات به “ما هي إلا محاولة لصرف الأنظار عن الإخفاقات الجوهرية في تدبير المرافق والخدمات العمومية”.
