في الوقت الذي كان ينتظر فيه المواطنون ان تسارع الحكومة الى تجسيد مضامين الخطاب الملكي الداعي الى العدالة الاجتماعية وتقليص الفوارق بين فئات المجتمع، اقدمت وزارة التضامن على خطوة مثيرة للجدل تمثلت في التخلي عن دعم تمدرس 30 الف طفل من ذوي الاعاقة.
هذه الفئة التي تواجه تحديات مضاعفة في حياتها اليومية كانت تنتظر مزيدا من المواكبة والرعاية لا قرارات تقصيها وتزيد من معاناتها. فالتعليم حق اساسي يكفله الدستور وتؤكد عليه كل المواثيق الدولية، وحرمان هؤلاء الاطفال من الدعم اللازم يعني دفعهم الى الهامش وتعميق احساسهم بالاقصاء.
المفارقة الصارخة ان هذه الخطوة لا تنسجم مع التوجيهات الملكية الواضحة التي شددت مرارا على ضرورة بناء مغرب العدالة الاجتماعية والتكافؤ، حيث لا يمكن ان يسير البلد بسرعتين: فئة تحظى بالفرص والدعم، وفئة اخرى تعاني في صمت وتجد الابواب موصدة امامها.
ان القرار المطروح يطرح اكثر من علامة استفهام حول اولويات الحكومة في هذه المرحلة، ويستدعي مراجعة عاجلة تنصف هؤلاء الاطفال وتعيد الاعتبار لاسرهم التي تكافح من اجل حق بديهي هو التعليم. فالمجتمع الذي يطمح الى التنمية الحقيقية لا يمكن ان يقبل بترك عشرات الالاف من ابنائه خارج مقاعد الدراسة فقط لانهم من ذوي الاعاقة.
اليوم، اكثر من اي وقت مضى، نحن في حاجة الى سياسات عمومية منسجمة مع الرؤية الملكية ومبنية على مبدأ تكافؤ الفرص، سياسات تجعل من التضامن قيمة عملية لا مجرد شعار، وتترجم ارادة جماعية في الاخذ بيد الفئات الهشة لا التخلي عنها.
