حداد.. يوجه أصابع الإتهام إلى “الدولة العميقة” في فرنسا وراء قرار البرلمان الأوربي الأخير في حق المغرب
أعرب رئيس اللجنة البرلمانية المشتركة المغرب – الاتحاد الأوروبي، لحسن حداد، عن دهشته لتحول موقف برلمانيين فرنسيين أدى إلى توصية ضد الرباط، وعزا ذلك إلى “الدولة العميقة” بفرنسا.
وخلال مشاركته في ملتقى “وكالة المغرب العربي للأنباء”، وصف حداد توصية طالب فيها البرلمان الأوروبي سلطات المغرب باحترام حرية التعبير، بأنه “قرار أحادي ولامسؤول”
وقال حداد إن “مساندة الليبراليين الفرنسيين القريبين من الرئاسة الفرنسية للقرار بل وتبنيهم له والدفاع والترافع من أجله فاجأ الجانب المغربي الذي كان يظن أن الفرنسيين حلفاء ” له.
وأضاف أن “التحول المفاجئ في موقف البرلمانيين الفرنسيين يُعزى إلى كون “جزء من الدولة العميقة في فرنسا تزعجه الانتصارات الدبلوماسية والأمنية المغربية، فاستغل هذه الأزمة، كما استغل من قبل الأخبار الزائفة حول (استخدام المملكة لبرنامج التجسس الإسرائيلي) “بيغاسوس” ليحرك الليبراليين الفرنسيين من أجل تبني هذا القرار”.
ونقلت وكالة المغرب العربي للأنباء عن حدا أنه “من غير المستبعد أن تلك القوى “هي من أقحمت اسم المغرب في ما يسمى بـ “قطرغيت” رغم غياب الأدلة”.
وحذر حداد باريس قائلا “أتمنى أن تعي الدولة الفرنسية خطورة ما يجري، وإن كانت هناك جهات من الدولة تدس الدسائس للمغرب، فإن ذلك ينم عن عدم تحمل للمسؤولية، مما سيفضي إلى عواقب وخيمة”.
ودعا باريس إلى التعامل مع الرباط “بمنطق الشفافية والوضوح”.
وقال حداد إن تبني البرلمان الأوروبي لذلك القرار، “دون اللجوء إلى اللجنة البرلمانية المشتركة هروب إلى الأمام”.
وكان البرلمان الأوروبي تبنى توصية، غير ملزمة، انتقدت تدهور حرية الصحافة في المملكة، وطالبت السلطات “باحترام حرية التعبير وحرية الإعلام”، و”ضمان محاكمات عادلة للصحافيين المعتقلين”.
كما أعربت التوصية عن قلق البرلمان الأوروبي إزاء “الادعاءات التي تشير إلى أن السلطات المغربية، قد تكون رشت برلمانيين أوروبيين”.
ولقيت التوصية إدانة قوية في الرباط، عبر عنها على الخصوص البرلمان المغربي الذي أعلن الاثنين عزمه على “إعادة النظر” في علاقاته مع نظيره الأوروبي، منددا بـ”تدخل أجنبي” و”ابتزاز”، و”محاولات خطيرة للمساس بمصالح المغرب وصورته”.
