تفجرت بمدينة صفرو قضية جديدة أثارت اهتمام الرأي العام المحلي، بعد توجيه عضو المجلس الجماعي حسان حيضر مراسلة رسمية إلى عامل إقليم صفرو، يطالب فيها بفتح تحقيق عاجل وشامل حول لائحة الجمعيات المستفيدة من الدعم المالي المقدم من طرف المجلس الجماعي، وسط مؤشرات على وجود خروقات في مسطرة الاستفادة.
الرسالة التي وجهها المستشار الجماعي أوضحت أن عددا من الجمعيات حصلت على الدعم رغم عدم استكمالها لملفاتها القانونية والإدارية، في خرق واضح للقوانين المنظمة للجمعيات والدعم العمومي، وهو ما يطرح تساؤلات حول شفافية عملية توزيع الدعم ومدى احترامها لمبدأ تكافؤ الفرص بين مختلف الفاعلين الجمعويين.
وحسب مضمون المراسلة، فإن اللجنة المكلفة بانتقاء الجمعيات لم تقدم أي محضر رسمي خلال أشغال الدورة العادية، رغم إقرار رئيسة اللجنة المالية بوجود جمعيات استفادت من الدعم دون أن تستوفي جميع الوثائق المطلوبة، ما اعتبره العضو الجماعي إخلالا بالإجراءات القانونية المنصوص عليها في دفتر التحملات.
كما أشار إلى أن التصويت على النقطة المتعلقة بتوزيع الدعم جرى بأغلبية 11 عضوا فقط من أصل 31، ما يعكس ضعف التوافق حول هذه المسألة الحساسة التي تمس المال العام وتؤثر بشكل مباشر على صورة المجلس أمام الساكنة.
القضية لم تبق حبيسة قاعة المجلس، إذ سرعان ما تحولت إلى موضوع نقاش واسع بين الفاعلين المحليين ومتابعي الشأن العام، الذين طالبوا بدورهم بضرورة التدخل الفوري لفتح تحقيق إداري شفاف لتحديد مدى قانونية استفادة بعض الجمعيات، والتأكد من احترامها للشروط والضوابط المعمول بها.
ويؤكد متتبعون أن هذه الخطوة، إن تم التجاوب معها، ستعيد الاعتبار لمبدأ الحكامة والشفافية في تدبير الدعم العمومي، خصوصا وأن قطاع الجمعيات بمدينة صفرو يشكل رافعة مهمة للتنمية المحلية، لكنه يحتاج إلى ضبط دقيق يمنع أي استغلال أو تلاعب بالأموال العمومية.
وبينما ينتظر الشارع الصفروي تفاعل السلطات مع هذه المراسلة، يبقى الرهان الأكبر على ترسيخ ثقافة المحاسبة وربط المسؤولية بالمراقبة، ضمانا لعدالة توزيع الدعم وتشجيعا للجمعيات الجادة التي تشتغل في الميدان بروح المواطنة والمسؤولية.
