كشفت مصادر موثوقة للجريدة عن معطيات خطيرة تتعلق بتسريبات استفسارات تم توجيهها من طرف عمال الأقاليم إلى رؤساء جماعات بجهات الدار البيضاء-سطات، مراكش-آسفي، وفاس-مكناس، بشأن شبهات تحوم حول تورط رؤساء مجالس جماعية في عمليات تفويت مشبوهة لعقارات جماعية بأثمان زهيدة، تحت ذريعة تشجيع الاستثمار.
وأفادت ذات المصادر أن عمليات التفتيش التي باشرتها لجان مختصة أظهرت أن بعض هذه العقارات تم استغلالها في إقامة مشاريع عقارية خاصة حققت أرباحًا هامة للخواص، مما يطرح علامات استفهام حول النوايا الحقيقية وراء هذه التفويتات وشروطها.
وفي السياق ذاته، أكدت المعطيات أن المصالح المركزية بوزارة الداخلية توصلت منذ فترة بشكايات وتقارير توثق هذه التجاوزات، الأمر الذي عجل بإيفاد لجان تفتيش مركزية للوقوف على حقيقة الوضع.
ومن المرتقب، حسب نفس المصادر، أن يتم إحالة ملفات بعض الرؤساء المتورطين في شبهات هدر المال العام، الناتج عن بيع أوعية عقارية تقع في مواقع إستراتيجية بأثمنة تقل بكثير عن أسعار السوق، على محاكم “جرائم الأموال”، قصد ترتيب الجزاءات القانونية اللازمة.
ويُنتظر أن تفتح هذه التطورات نقاشًا واسعًا حول ضرورة تشديد آليات الرقابة على تدبير العقارات الجماعية وضمان شفافيتها، مع محاسبة كل من ثبت تورطه في استغلال المال العام لتحقيق مصالح شخصية تحت غطاء الاستثمار.
