أصدرت شبيبة حزب العدالة والتنمية بيانا شديد اللهجة عبرت فيه عن رفضها المطلق للقرار الحكومي الأخير القاضي بتحديد سن التوظيف في مباريات أطر الأكاديميات في 35 سنة، معتبرة أن هذا الإجراء يمثل “إقصاء واضح” لفئة واسعة من الشباب الحامل للشهادات العليا ويكرّس منطق الظلم الاجتماعي.
وقالت الشبيبة إن رفع سقف السن إلى 35 سنة بعد أن كان محددا سابقا في 30 سنة لا يعدو أن يكون محاولة ترقيعية لإخفاء فشل السياسات العمومية في خلق فرص عمل للشباب، مشيرة إلى أن السن القانوني السابق البالغ 45 سنة كان يتيح مجالا أوسع للمنافسة العادلة.
المنظمة الشبابية اعتبرت أن القرار يعكس استمرار الحكومة في اعتماد حلول مؤقتة ومرتبكة لا تعالج جوهر أزمة البطالة التي يعاني منها المغرب، وأن تسقيف السن “لا يساهم إلا في تأجيج الغضب الاجتماعي”، داعية إلى اعتماد سياسات أكثر شمولا ترتكز على الاستثمار في التعليم والتكوين وتوفير فرص عمل حقيقية، بدل البرامج الميدانية المؤقتة التي لم تثبت فعاليتها مثل أوراش وفرصة.
وفي خطوة عملية، أعلنت شبيبة العدالة والتنمية دعمها للعريضة الوطنية الموجهة لرئيس الحكومة للمطالبة بإلغاء سقف السن، ودعت جميع القوى الشبابية والمدنية والحزبية إلى الانخراط في هذه المبادرة للدفاع عن حق الشباب في المساواة وتكافؤ الفرص في التوظيف العمومي.
كما أكدت الشبيبة أن ملف البطالة ومعالجة ضعف اندماج الشباب في سوق الشغل “لا يمكن أن يُحل عبر القرارات التعسفية أو المنع أو التسقيف”، بل يتطلب إصلاحا عميقا للسياسات العمومية يراعي تكافؤ الفرص ويضمن الشفافية والنزاهة في المباريات والتوظيف.
واختتم البيان بالتأكيد على استمرار الشبيبة في الترافع والنضال بكافة الوسائل القانونية والمشروعة ضد أي قرار حكومي يمس الحقوق الاقتصادية والاجتماعية للشباب، مشددة على أن القضية ليست فقط مسألة سن التوظيف، بل هي جزء من معركة أوسع من أجل كرامة الشباب وإحقاق الحق في العمل والمستقبل
