في خطوة غير مسبوقة، تقدمت جماعة فاس بطلب تعويض مؤقت بقيمة مليون سنتيم، ضد نائبة رئيس مقاطعة سايس، سارة خضار، على خلفية متابعتها في ملف يتعلق باختلاس أموال عمومية.ويأتي هذا المطلب في سياق الإجراءات القضائية الجارية، حيث التمس دفاع الجماعة تنصيبها طرفا مدنيا في القضية، مع انتظار إصدار مذكرة تفصيلية تشمل جميع المطالب المدنية، بما في ذلك إجراء خبرة لتحديد المبالغ المالية التي يشتبه في اختلاسها.وتعتبر هذه أول مرة تتخذ فيها جماعة فاس موقفا صريحا كطرف متضرر في ملف اختلاس، وهو ما يعكس تغييرا في تعاملها مع قضايا سابقة من هذا النوع، حيث كانت تلتزم الصمت أو تتجنب الاصطدام مع المتابعين.القضية تثير اهتمام الرأي العام المحلي، نظرا لكون المعنية بالأمر تشغل منصبا تمثيليا، وتورطها المحتمل في اختلالات مالية يطرح علامات استفهام حول تدبير المال العام داخل المجالس المنتخبة، ويعيد إلى الواجهة مطلب ربط المسؤولية بالمحاسبة.
