جلالة الملك: النموذج التنموي الجديد لجهة الصحراء يطمح إلى تحويلها لقطب للتلاقي بين المغرب العربي وإفريقيا جنوب الصحراء

قال جلالة الملك محمد السادس في رسالة إلى المشاركين في منتدى كرانس مونتانا، المنعقد بالداخلة من 12 إلى 14 مارس الجاري، إن “النموذج التنموي الجديد لجهة الصحراء، الذي تبنته المملكة، يطمح بالفعل إلى تحويل هذه المنطقة إلى قطب للتلاقي بين المغرب العربي وإفريقيا جنوب الصحراء، مضيفا أن مدينة الداخلة مدعوة لاحتلال موقع محوري ضمن القطب الاقتصادي الإفريقي المستقبلي، المندرج في إطار السعي إلى تعزيز السلم والاستقرار في منطقة جنوب الصحراء.وأبرزت الرسالة الملكية التي تلاها رئيس الحكومة، عبد الإله ابن كيران، أن هذا النموذج التنموي الجديد ينبثق من رؤية سياسية طموحة، قائمة على جيل جديد من الإصلاحات المؤسساتية التي تعتمد الجهوية المتقدمة ركيزة لها.وتابعت الرسالة، أنه “من هذا المنطلق، تتطلع المملكة المغربية إلى استثمار الخصوصيات المحلية لكل منطقة من مناطقها، والنهوض بالحكامة المحلية الجيدة، وبلورة سياسات عمومية، على صعيد الجهات، تضمن نجاعة تدخل الدولة وشراكتها مع الجماعات الترابية”.وقالت الرسالة، إن المملكة المغربية، التي جعلت من التعاون جنوب-جنوب رَكيزة من ركائز سياستها الخارجية، تعمل كذلك على تطوير شراكات مثمرة، عبر انفتاحها بالقدر المطلوب، مع شركائها في كل من أوروبا وأمريكا الشمالية وآسيا. وذلكم بالضبط، هو نموذج الشراكة متعددة الأبعاد، القائمة على تعبئة العديد من الأطراف، الذي يَتَوجب عَلينا المُثابرة من أجل النهوض به، لتحقيق المزيد من الرخاء والنماء في إفريقيا.وبعد أن أكدت الرسالة الملكية، أن إفريقيا توجد اليوم، في مرحلة مفصلية من تاريخها، وتحتاج لوضع استراتيجيات وأدوات وآليات مبتكرة لدعم مسيرتها نحو التقدم، قالت إنه “لتحقيق هذا الهدف، لا بد لإفريقيا أن تتحرر، بصفة نهائية، من قيود الفترة الاستعمارية من ماضيها، وتَنْظُرَ بكل عزم، نحو المستقبل، وأن تتحلى بالمزيد من الثقة بنفسها وبقدراتها الذاتية”.كما يتعين على إفريقيا، حسب الرسالة الملكية، أن تعمل على بلورة ودعم شراكات تعود بالنفع على جميع الأطراف، وعلى الرفع من حصتها في خلق القيمة على الصعيد الدولي، والدفع بالاندماج الاقتصادي الإقليمي إلى الأمام، وخلق فضاءات مشتركة للرخاء، تضمن حرية تنقل الأشخاصِ والسلع.وقال جلالة الملك، إن السياسة الإفريقية للمغرب ترتكز على مقاربة شمولية ومندمجة وإدماجية، ترمي إلى النهوض بالسلم والاستقرار وتشجيع التنمية البشرية المستدامة وصيانة الهوية الثقافية والروحية للسكان، في إطار احترام مبادئ حقوق الإنسان كما هو متعارف عليها عالميا.