أثارت حادثة تعرض طفل لاعتداء شنيع بمخيم رأس الماء بإفران صدمة عميقة وسط العائلات والمصطافين، بعدما انتشرت على مواقع التواصل الاجتماعي شهادات تفيد بأن الفعل ارتكب من طرف أحد المؤطرين بالمخيم.
هذه الواقعة المؤلمة، التي وصفت بالفضيحة، أعادت إلى الواجهة سؤال المسؤولية والمحاسبة داخل الفضاءات المخصصة للأطفال، خصوصا وأن المخيمات يفترض أن تكون فضاءات للتربية والترفيه لا ساحات للعنف والانتهاك.
إن ما وقع لا يمكن اعتباره حادثا عرضيا، بل جريمة مكتملة الأركان تمس بكرامة الطفولة وتهدد الثقة في المؤسسات المكلفة برعاية الناشئة. وهو ما يستدعي تدخلا عاجلا من الجهات المختصة، ليس فقط من أجل إنصاف الضحية وأسرته، بل أيضا من أجل فتح تحقيق شفاف يحدد المسؤوليات ويضع حدا لأي استهتار بأمن الأطفال.
إن تكرار مثل هذه الانتهاكات يطرح بحدة مسألة تأهيل الأطر المشرفة على المخيمات، وآليات المراقبة والمصاحبة التي يفترض أن تحمي الأطفال من كل أشكال العنف والاستغلال. فحماية الطفولة ليست شعارات للاستهلاك الإعلامي، بل التزام قانوني وأخلاقي يفرض متابعة دقيقة ومستمرة.
إن صرخة العائلات اليوم يجب ألا تمر دون صدى، وعلى المسؤولين أن يتحملوا واجبهم في صيانة كرامة الناشئة وتوفير فضاءات آمنة، وإلا فإن مثل هذه الجرائم ستظل وصمة عار على جبين مؤسسات يفترض أن تكون في خدمة الطفولة.
