أيدت غرفة الجنايات الاستئنافية بالدار البيضاء حكم المحكمة الابتدائية في حق محمد بودريقة، الرئيس الأسبق لنادي الرجاء الرياضي والرئيس السابق لمقاطعة مرس السلطان، والقاضي بسجنه خمس سنوات نافذة، بالإضافة إلى غرامة مالية تتجاوز 650 ألف درهم ومنعه من إصدار الشيكات لمدة سنة.
الحكم الصادر يأتي على خلفية متابعته بتهم التزوير في محرر عرفي واستعماله، والحصول بغير وجه حق على شهادة إدارية واستعمالها، إلى جانب النصب وإصدار شيك بدون مؤونة. وقد سبق للمحكمة الابتدائية أن أصدرت الحكم ذاته في فاتح يوليوز الماضي، وهو ما أكّدته الاستئنافية بعد دراسة الطعون المقدمة.
ويذكر أن بودريقة، الذي كان نائبًا برلمانيًا عن حزب التجمع الوطني للأحرار قبل تجريده من ولايته بقرار المحكمة الدستورية، تم توقيفه في ألمانيا بتاريخ 16 يوليوز 2024 أثناء توجهه إلى هامبورغ للقاء مدرب الرجاء حينها جوزيف زنباور، بناءً على مذكرة توقيف دولية صادرة عن السلطات المغربية، قبل أن يُسلَّم إلى المغرب في أبريل 2025 لإجراء المحاكمة.
هذا الحكم يسلط الضوء على متابعة القضاء للمسؤولين السابقين في القطاعين الرياضي والإداري، ويؤكد استمرار الملاحقة القضائية للمتورطين في قضايا التزوير والنصب، في إطار سياسة تعزيز المساءلة والشفافية في البلاد.
