أعلن هشام جرندو، المطلوب للعدالة المغربية بتهم تتعلق بالتشهير والابتزاز، عزمه الدخول في إضراب عن الطعام في حال قررت السلطات الكندية ترحيله أو سجنه، في خطوة تندرج ضمن سلسلة مناوراته المكشوفة للضغط على القضاء والتأثير على الرأي العام.هذا التصريح، الذي جاء في سياق ملف ترحيله المحتمل نحو المغرب، يثير تساؤلات جدية حول نوايا الرجل الذي راكم سنوات من التحريض الإعلامي الممنهج، واتُّهم مرارا باستغلال منصات التواصل لبث أكاذيب ممنهجة تستهدف مؤسسات ومسؤولين، مقابل مكاسب مالية أو توجيهات من جهات خارجية.جرندو، الذي سبق أن وُجهت له اتهامات موثقة بالتشهير والابتزاز الإلكتروني، يحاول اليوم التلويح بورقة “الإضراب عن الطعام” كوسيلة للهروب من المساءلة، بدل مواجهة تبعات أفعاله أمام العدالة. وهي مناورة أصبحت مألوفة لدى عدد من المتورطين في قضايا مماثلة، يحاولون تحويل مسار الملاحقة القضائية إلى معركة “حقوقية” وهمية.اللافت أن هشام جرندو لم ينف في أي من خرجاته المتكررة المحتوى الابتزازي لفيديوهاته أو مضامين الاتهامات التي يوجهها دون أدلة، بل يصر على لعب دور “الضحية” كلما اقتربت منه يد القانون.تصريحات من هذا النوع، عوض أن تعزز موقعه، تكشف بوضوح رغبته في تسييس قضيته واستدرار تعاطف غير مستحق، على حساب الحقيقة والعدالة. وهي أساليب طالما استخدمها لتجنب فتح الملفات الحقيقية المرتبطة بأنشطته الإعلامية المشبوهة وتمويلاته الغامضة.وفي وقت تتزايد فيه المطالب بوقف ظاهرة التشهير وابتزاز الشخصيات العمومية، تشكل حالة جرندو مثالا صارخا لما ينبغي ألا يُسمح له بالاستمرار، حماية لسمعة الأفراد وصونًا للحق في العدالة والمحاسبة.
