لم يعد ممكنا لجيراندو أن يختبئ خلف شعار حرية التعبير بعد الآن. فالقضاء الكندي، الذي طالما تغنى به وادعى أنه يضمن له الحصانة ضد “المؤامرات”، وجّه له صفعة قانونية قاسية لن يمحوها الزمن بسهولة.المحكمة العليا في كيبيك أدانت المدعو هشام جيراندو بتهمة التشهير، وألزمته بدفع تعويض مالي بلغ 164 ألف دولار كندي لفائدة المحامي المغربي عادل لمتيري، بسبب حملات سب وقذف بثها المتهم عبر قناته الرقمية على يوتوب، زاعما امتلاك معلومات وملفات لم تكن سوى فصول من مسرحية رخيصة، سقطت أمام أول اختبار قضائي جدي.ما حدث لا يتعلق بمجرد حكم مدني، بل هو إعلان قانوني صارم يحدد الفرق بين حرية التعبير وبين حملات التشويه الممنهج. الحكم القضائي يكشف أن الأكاذيب، ولو تم تمريرها تحت غلاف “النقد”، تظل جرائم يُعاقب عليها القانون، حتى في كندا التي يُروّج لها البعض كجنة للفوضى الرقمية.جيراندو الذي اعتقد أن شواطئ مونتريال ستحميه من تبعات أفعاله، وجد نفسه محاصرا داخل نظام قضائي لا يتسامح مع التشهير، ولا يُجامل من يحاول اختلاق بطولات وهمية على حساب الآخرين.والسؤال الذي يطرح نفسه الآن: بماذا سيبرر جيراندو هذه الصفعة القادمة من القضاء الكندي؟ هل سيروي لنا قصة كندا الملعونة، تلك الأرض التي أصابتها لعنة السحر الأسود؟ هل سيقنع متابعيه بأن الحموشي استطاع التغلغل إلى عمق المنظومة القضائية في كيبيك، وحرك القضاة عن بعد من الرباط عبر طلاسم أمنية سرية؟الواقع أن من يصدق مثل هذه الهلوسات، لا يحتاج إلى توضيح، بل إلى مراجعة طبية عاجلة. أما من يعتقد أن كندا أصبحت أجندة تابعة للمديرية العامة لمراقبة التراب الوطني، فلعله يعيش في رواية هزلية أكثر من كونه في هذا الكوكب.الرسالة واضحة: الهروب من المغرب لا يمنح صك براءة، واللعب بالنار في قضايا الشرف والمهنية والثقة لا يمر دون عقاب. كندا قالت كلمتها، والمحكمة لم تقتنع بمسرحيات المؤامرة ولا بادعاءات الاستهداف.العدالة لا جنسية لها، وقد تطرق بابك في أي لحظة، ولو كنت مختبئا خلف كاميرا رديئة وشعارات جوفاء.
