جدل في البرلمان المغربي : المجموعة البرلمانية للاتحاد المغربي للشغل تنسحب من جلسة التصويت على قانون الإضراب
شهدت مجلس المستشارين صباح اليوم الاثنين 3 فبراير 2025 أجواء ساخنة خلال جلسة التصويت النهائي على مشروع القانون التنظيمي المتعلق بحق الإضراب، حيث قررت المجموعة البرلمانية للاتحاد المغربي للشغل (UMT) الانسحاب من الجلسة احتجاجًا على ما وصفته بـ”التضييق على حرية النقاش”.
انسحاب احتجاجي على تقليص مدة التدخلات
خلال الجلسة، احتج أعضاء UMT بشدة على قرار رئاسة الجلسة، الذي حدد مدة التعليق على مواد القانون في دقيقتين فقط، وهو ما اعتبره المستشارون النقابيون إجراءً غير عادل يقيد حقهم في التعبير عن مواقفهم تجاه نص قانوني يؤثر مباشرة على حقوق الطبقة العاملة.
رفض النقابات لمشروع القانون
من جهتها، رفعت الكونفدرالية الديمقراطية للشغل (CDT) لافتات احتجاجية داخل القاعة، منددةً بمشروع القانون الذي وصفته بـ”المفروض من الحكومة دون تشاور كافٍ مع النقابات”. وتعتبر النقابات أن هذا القانون يقيد حق الإضراب ويضع شروطًا صارمة لممارسته، ما يضعف قدرة العمال على الدفاع عن مطالبهم المشروعة.
تحركات نقابية وتصعيد منتظر
في سياق متصل، وبعد المصادقة على المشروع يوم 31 يناير من قبل لجنة التعليم والشؤون الاجتماعية والثقافية، من المنتظر أن يُعرض النص قريبًا على مجلس النواب لمناقشته والتصويت عليه في قراءة ثانية.
ورداً على ما وصفته بـ”المرور القسري” لهذا القانون، دعت كل من UMT و CDT إلى إضراب وطني عام يوم الأربعاء 5 فبراير، احتجاجًا على تمرير المشروع دون الاستجابة لمطالب النقابات.
هل ينجح الحوار الاجتماعي في نزع فتيل الأزمة؟
في ظل هذا التصعيد النقابي، يتساءل المتابعون إن كانت الحكومة ستفتح باب الحوار مجددًا لاستيعاب ملاحظات النقابات والتوصل إلى صيغة توافقية، أم أنها ستمضي قدمًا في إقرار القانون كما هو، مما قد يزيد من حدة التوتر الاجتماعي في البلاد.
