جدل جديد في قطاع الصحافة.. لجنة التسيير المؤقتة تتهم المهدوي بنشر مقاطع مفبركة وتقرر اللجوء الى القضاء

دخل قطاع الصحافة والنشر في المغرب فصلا جديدا من التوتر، بعد البلاغ الصادر عن اللجنة المؤقتة لتسيير شؤون القطاع اليوم الجمعة 21 نونبر 2025، والذي اتهمت فيه حميد المهدوي بنشر مقاطع منتقاة من اجتماع داخلي للجنة اخلاقيات المهنة والقضايا التاديبية، معتبرة ان الغاية من ذلك تضليل الجمهور والاساءة لاعضاء اللجنة.

اللجنة اوضحت في بلاغها ان نشر مداولات الاجتماعات الداخلية يعد خرقا قانونيا صريحا، لان النظام الداخلي للمجلس الوطني للصحافة ينص بوضوح على سرية النقاشات، كما ان نشر صور واقوال الاعضاء دون ترخيص يمثل فعلا يخالف القانون، ولا يمكن تبريره تحت لافتة حرية التعبير او العمل الصحفي.

ووفق البلاغ ذاته، فان خطوة المهدوي ليست معزولة، بل تأتي امتدادا لسلسلة من الفيديوهات التي ظل يبثها خلال الاشهر الاخيرة، والتي تهاجم اعضاء اللجنة وتطعن في نزاهتهم وتربط قراراتهم بما وصفه هو بـ “مؤامرات خارجية”. وهي اتهامات اعتبرتها اللجنة تجاوزا لمبادئ الصحافة واخلاقياتها، وانزلاقا نحو القذف والتشهير واستهداف الحياة الخاصة، بما يتعارض مع قيم حقوق الانسان.

اللجنة نفت ايضا صحة التصريحات المنسوبة لرئيس لجنة اخلاقيات المهنة والقضايا التاديبية، مؤكدة انه تم تحريفها وفبركتها. ووصفت رئيس اللجنة بكونه شخصية معروفة بالنزاهة وبالانضباط المهني منذ انشاء المجلس الوطني للصحافة، مشددة على ان الاجتماع الذي اثير حوله الجدل كان عاديا واحترمت خلاله كل الاجراءات القانونية، وان القرارات المتخذة جاءت استنادا للقانون، بما في ذلك اللجوء الى المادة 52 من القانون 90.13 التي تتيح طلب النفاذ المعجل للعقوبات.

واكد البلاغ ان محاولة تصوير الاجتماع على انه مؤامرة امر لا يستند لاي اساس، وان تضخيم تعابير جانبية جرت داخل لقاء داخلي مجرد وسيلة للتشويش والهروب من المساءلة الاخلاقية.

وفي ختام البلاغ، اعلنت اللجنة انها قررت اللجوء الى القضاء ضد حميد المهدوي وكل من يثبت تورطه في ما وصفته بالفعل المشين وغير القانوني، مؤكدة التزامها بالدفاع عن نزاهة قطاع الصحافة وصون اخلاقيات المهنة في ظل التحديات التي يعيشها القطاع.