مع بداية موسم الصيف، يتجدد النقاش في المغرب حول أسعار مواقف السيارات بمختلف المناطق السياحية، حيث يواجه الزوار في كل مرة مطالب متزايدة من حراس السيارات الذين يفرضون مبالغ اعتبرت “خيالية” مقارنة بالخدمات المقدمة. وضع أثار موجة استياء واسعة، خصوصا في مواقع مثل مرتفعات أقشور بإقليم شفشاون، التي تحولت في السنوات الأخيرة إلى بؤرة توتر موسمية بسبب غياب تسعيرة واضحة وموحدة.
مستخدمون عبر شبكات التواصل الاجتماعي أعادوا التحذير من تكرار سيناريو السنوات الماضية، حيث تصل تسعيرة ركن السيارات إلى 40 درهما أو أكثر، ما أثار موجة غضب عارمة عبر عنها المواطنون عبر تدوينات ومقاطع فيديو وثقت احتجاجاتهم ورفضهم دفع مبالغ اعتبروها تعسفية.
جمعيات مدنية وحقوقية بدورها طالبت بوضع حد لهذه الممارسات التي تفرض على المواطنين والزوار دون أي أساس قانوني، مشيرة إلى أن هذه الفضاءات الطبيعية تُصنّف ضمن الملك العمومي المشاع، وبالتالي فإن فرض رسوم للولوج أو ركن السيارات يعتبر تعديا صريحا على حقوق المواطنين.
مصادر مدنية اعتبرت أن هذه التسعيرات غير القانونية تمثل شكلا من أشكال الابتزاز، مؤكدة أن السلطات مطالبة بفرض المراقبة الصارمة على الشركات والجماعات التي تفوت لها هذه الفضاءات، مع إلزامها باحترام دفاتر التحملات وتطبيق أسعار محددة بشكل رسمي.
كما تمت الدعوة إلى إلغاء هذه الرسوم نهائيا لما تسببه من متاعب للأسر وتراجع جاذبية الوجهات الطبيعية، محذرين من أن استمرار هذه الممارسات قد يؤدي إلى نفور السياح المحليين والأجانب على حد سواء، وهو ما يضر بالاقتصاد السياحي للمنطقة.
من جانب آخر، شدد مواطنون على ضرورة إدراج بنود واضحة في دفاتر التحملات الخاصة بالجماعات المحلية، تضمن احترام الأسعار القانونية وإلزام المتعهدين بالمراقبة الدورية، حتى لا تتحول الفضاءات الطبيعية إلى مصدر ابتزاز للمرتفقين، بدل أن تكون متنفسا لهم.
في ظل هذا الوضع، تبقى السلطات أمام تحدي فرض القانون على الأرض، وتوفير بدائل عملية توازن بين حق الجماعات في الاستفادة من العائدات المحلية وحق المواطنين في الولوج إلى الفضاءات الطبيعية دون تكاليف باهظة.
