أثارت النائبة الأوروبية ريما حسن، المنتمية لحزب فرنسا الأبية وذات الأصول الفلسطينية، عاصفة من الجدل عقب نشرها تدوينة مطولة على حسابها الرسمي بـ”إنستغرام”، قدمت فيها قراءة مخالفة لأطروحة جبهة البوليساريو، معتبرة أن قضية الصحراء المغربية هي “نزاع إقليمي” بين المغرب والجزائر، وليست “قضية تصفية استعمار” كما دأبت الجبهة الانفصالية على الترويج له داخل المؤسسات الدولية.
ريما حسن، التي عُرفت سابقا بدفاعها المستميت عن أطروحات الانفصال، استندت هذه المرة إلى معطيات تاريخية لتأكيد مغربية الصحراء، مشيرة إلى أن المنطقة كانت خاضعة لسلطة الدولة المرابطية والعلوية ضمن المجال الترابي للمملكة. كما توقفت عند حدث المسيرة الخضراء سنة 1975، ووصفتها بأنها “مسيرة سلمية غير مسلحة”، في مواجهة الخطاب الانفصالي الذي يعتبرها “عملية استعمارية”.
اللافت في مواقف النائبة الأوروبية أنها مثلت تراجعا واضحا عن خطابها السابق، حيث رفضت هذه المرة الربط بين قضية الصحراء والقضية الفلسطينية، وهو الموقف الذي أثار امتعاض قيادات البوليساريو التي وصفته بـ”الخطير”.
التدوينة لاقت تفاعلا إيجابيا واسعا في الأوساط الأوروبية والمغربية، إذ اعتبرها مراقبون مؤشرا على تحوّل داخل المؤسسات الأوروبية نحو قراءة أكثر واقعية للنزاع، وكشفا لضعف الخطاب الانفصالي الذي يواجه عزلة متزايدة بعد اعترافات دولية متوالية بمغربية الصحراء.
من جانب آخر، شنت وسائل إعلام مقربة من الجبهة الانفصالية حملة ضد ريما حسن، متهمة إياها بـ”ترديد الرواية الرسمية للمغرب”. لكن التقديرات ترى أن هذا الموقف يعكس بداية مسار جديد داخل البرلمان الأوروبي لفهم طبيعة النزاع بعيدا عن الدعاية الانفصالية التقليدية.
