يعد ماستر الماء والبيئة في التراث الفقهي والنظم القانونية المعاصرة بكلية الشريعة والقانون بجامعة سيدي محمد بن عبدالله، من أبرز التكوينات الجامعية الحديثة التي تعكس عمق التفكير المغربي في قضايا التنمية المستدامة، إذ يجمع هذا المسلك بين البعد الفقهي التراثي والبعد القانوني العصري في معالجة الإشكالات البيئية، وعلى رأسها قضايا الماء باعتباره أساس الحياة وركيزة الأمن البيئي والاجتماعي.
هذا الماستر، الذي يشرف على تنسيقه الدكتور مصطفى بنجبور، يمثل مبادرة أكاديمية نوعية تسعى إلى تجديد الرؤية الفقهية والحقوقية لقضايا البيئة من منظور يجمع بين قيم الشريعة الإسلامية ومقتضيات القوانين الدولية الحديثة. كما يهدف إلى تكوين باحثين متخصصين قادرين على الإسهام في صياغة سياسات وطنية تحافظ على الموارد الطبيعية وتضمن استدامتها للأجيال القادمة.
تتجلى أهمية هذا التكوين في كونه يفتح آفاقا جديدة للبحث العلمي، من خلال دراسة النصوص الفقهية التي تناولت موضوع الماء والبيئة منذ قرون، ومقارنتها بالتشريعات البيئية المعاصرة، ما يخلق تفاعلاً معرفياً مثمراً بين الماضي والحاضر. كما يسعى إلى تأصيل الوعي البيئي في ضوء مقاصد الشريعة، وإبراز الدور الأخلاقي والإنساني في حماية الموارد الطبيعية.
وينتظر أن يساهم هذا المسلك في تأهيل كفاءات متميزة في مجالات التشريع البيئي، والإدارة المستدامة للماء، والوساطة البيئية، بما يواكب التحولات القانونية والمؤسساتية التي تعرفها المملكة في مجال حماية البيئة والتنمية المستدامة.
إن ماستر الماء والبيئة في التراث الفقهي والنظم القانونية المعاصرة بكلية الشريعة والقانون بجامعة سيدي محمد بن عبدالله، ليس مجرد تكوين أكاديمي، بل هو مشروع حضاري يعيد وصل الجامعة بقضايا المجتمع، ويؤكد أن الحلول الناجعة للمشكلات البيئية لا يمكن أن تكون تقنية فقط، بل تحتاج إلى تأصيل فقهي ومعرفي عميق يعيد للإنسان علاقته المسؤولة بالطبيعة والخلق.
