ثروة 21 قاضيا تثير التساؤلات وتدفع المجلس الأعلى للسلطة القضائية لاتخاذ إجراءات تأديبية في 2024
كشف المجلس الأعلى للسلطة القضائية في تقريره السنوي لعام 2024، الصادر مؤخرا في الجريدة الرسمية، عن مجموعة من الإجراءات التي اتخذها لتعزيز منظومة تخليق القضاء وضمان شفافية ممتلكات القضاة، فضلا عن متابعة المخالفات المهنية والأخلاقية.
وأوضح التقرير أن ثروة 21 قاضيا أثارت الشكوك حول ظروف تحصلهم عليها ومراكمتها، فيما تم إصدار عقوبات تأديبية في حق 35 قاضيا آخرين، تراوحت بين العزل والإحالة على التقاعد الحتمي والإقصاء المؤقت عن العمل والانقطاع عن العمل، إضافة إلى الإنذار والتوبيخ. كما قرر المجلس تأجيل البت في ملفات خمسة قضاة، وإتمام البحث في حق قاضيين، فيما صدر التصريح بعدم المؤاخذة في حق 11 قاضيا، وعدم المؤاخذة مع لفت الانتباه في حق 10 قضاة، والبراءة في حق قاضيين.
وأشار التقرير إلى أن المجلس أسند للمفتشية العامة للشؤون القضائية مهمة تتبع ثروة 9 قضاة وتقدير ثروة 12 قاضيا، في إطار الإجراءات التدبيرية لمعالجة الاختلالات، خاصة المتعلقة بالتصريح بالممتلكات.
وشدد المجلس في تقريره على إرساء منظومة تخليق متكاملة، ترتكز على تعددية المداخل وتنوع المقاربات، بما يشمل المقاربة التحسيسية والتأطيرية، والمقاربة التأديبية، وتفعيل دور لجنة الأخلاقيات وتعزيزه.
كما سجل التقرير ارتفاعا ملحوظا في شكايات وتظلمات المواطنين، من 6171 شكاية في 2021 إلى 7513 شكاية في 2024، ما استدعى اعتماد مقاربة جديدة في التعامل مع هذه الزيادة، ترتكز على تعزيز الموارد البشرية وتحسين أساليب العمل. وأسفر ذلك عن نسبة معالجة مهمة بلغت 96,5 في المائة مقارنة مع 90,25 في المائة سنة 2023.
ويأتي هذا النجاح في معالجة الشكايات نتيجة تفاعل المجلس الإيجابي مع المواطنين، من خلال تأهيل البنية الإدارية لشعبة الشكايات والتظلمات، وإحداث فضاء مجهز يتألف من جناحين، الأول لاستقبال المرتفقين وتلقي تظلماتهم، والثاني لمعالجة هذه الشكايات بكافة الوسائل اللوجستيكية والتقنية اللازمة لضمان جودة الأداء وفعالية المعالجة.
ويعكس التقرير التزام المجلس الأعلى للسلطة القضائية بتعزيز الشفافية والنزاهة في القضاء، والارتقاء بجودة الخدمات القضائية للمواطنين، مع معالجة المخالفات المهنية والأخلاقية بما يضمن ثقة الجمهور في المؤسسة القضائية.
