أصدرت المحكمة الابتدائية بتينغير حكما مثيرا للجدل يقضي باستبدال عقوبة الحبس النافذ ضد متهم بالنصب والاحتيال على عشرات الضحايا بغرامة يومية قدرها 500 درهم، أي ما مجموعه 37 مليون سنتيم، دون أي إلزام بإرجاع الأموال أو تعويض المتضررين.
الضحايا، الذين سلبت منهم مبالغ مالية تتراوح بين 5 و15 مليون سنتيم مقابل وعود كاذبة بالهجرة، وجدوا أنفسهم خارج الحسابات القضائية، في وقت ذهبت فيه الأموال المحصلة من الغرامات مباشرة إلى خزينة الدولة. وهو ما اعتبره متتبعون ضياعا لحقوق الناس، ورسالة خطيرة مفادها أن النصاب يمكنه شراء حريته بالمال.
هذا الحكم، رغم خطورة الأفعال المنسوبة للمتهم، أثار نقاشا حادا حول جدوى العدالة في حماية المواطنين وردع المجرمين، حيث اعتبر حقوقيون أن إغفال التعويض المدني يفرغ العدالة من مضمونها، ويحول الدولة إلى طرف رابح من الأموال المستولى عليها، بينما الضحايا يبقون الخاسر الأكبر.
