اصدرت محكمة تونسية، يوم الثلاثاء، مجموعة من الاحكام القضائية تراوحت بين 12 و35 سنة سجنا ضد عدد من الشخصيات السياسية، وذلك في اطار ما يعرف اعلاميا بـ”قضية التآمر 2″، التي تتعلق باتهامات مرتبطة بالمساس بامن الدولة الداخلي وتكوين تنظيم غير مشروع.
من بين ابرز الاسماء الواردة في هذه القضية، راشد الغنوشي زعيم حركة النهضة، الذي حكم عليه بالسجن 14 سنة، حسب ما اكدته الحركة في بيان رسمي. واشار البيان الى ان الغنوشي لم يحضر جلسات المحاكمة وقرر مقاطعتها.
الاحكام شملت قرابة عشرين متهما، بينهم نادية عكاشة المديرة السابقة لديوان الرئيس قيس سعيد، وصهر الغنوشي ووزير خارجية اسبق، فيما صدرت احكام غيابية بالسجن لمدة 35 سنة ضد بعض المتهمين الموجودين خارج البلاد.
ووفق وسائل اعلام محلية، وجهت للمتابعين في الملف تهم بالتآمر على امن الدولة، وتكوين تنظيم له صلة باعمال موصوفة بالارهابية، كما جرى الحديث عن انشاء “جهاز امني سري” داخل حركة النهضة.
هذه الاحكام، التي وصفت بالثقيلة، تأتي في سياق سياسي دقيق تمر به البلاد منذ اعلان الرئيس قيس سعيد عن اجراءات استثنائية في يوليوز 2021، شملت حل البرلمان وتوسيع صلاحيات السلطة التنفيذية، وهو ما اثار في حينه ردود فعل متباينة بين داعم ورافض.
ويبدو ان الساحة التونسية تشهد تحولا لافتا في التعاطي مع القضايا ذات الطابع السياسي، حيث جرى خلال هذا العام فقط اصدار عدة احكام مشددة ضد معارضين، بعضها تجاوز 60 سنة سجنا، مما اثار جدلا واسعا وتساؤلات حول حدود المحاسبة ومآلات استقلال القضاء.
من جهتها، عبرت منظمات حقوقية محلية ودولية عن قلقها مما وصفته بتراجع الحريات العامة، مشيرة الى ضرورة احترام ضمانات المحاكمة العادلة وتفادي توظيف القضاء لتصفية الخصوم السياسيين.
ويبقى الملف مفتوحا على احتمالات عدة، في ظل تواصل الاستقطاب السياسي وتزايد الانتقادات للمشهد العام في تونس، الذي لم يعد يحتمل المزيد من التوتر والتشكيك.
