اسفرت العمليات الامنية التي باشرتها مختلف وحدات الشرطة المغربية خلال سنة 2025 عن توقيف سبعة عشر اجنبيا يشكلون موضوع نشرات حمراء واوامر دولية بإلقاء القبض، صادرة عن اجهزة قضائية اوروبية وعربية. ويبدو هذا الرقم للوهلة الاولى مجرد معطى احصائي ضمن حصيلة سنوية، لكنه في الواقع يحمل دلالات امنية وسياسية مهمة تعكس مسارا تصاعديا في تعاون المغرب مع شركائه الدوليين، وقدرته على تعقب مطلوبين ينشطون في شبكات منظمة تتجاوز الحدود الوطنية.
وتفيد المعطيات الامنية ان التوقيفات توزعت على ستة مراكز حضرية وحدودية، تصدرتها مدينة مراكش بستة موقوفين في قضايا مرتبطة بالقتل العمد والاختطاف والتهريب الدولي للمخدرات. وهو ما يبرز ان المغرب لم يعد فقط نقطة عبور لهؤلاء المبحوث عنهم، بل اصبح مجالا تشهد فيه عمليات رصد دقيقة تؤدي الى ايقاف مطلوبين يعتقدون ان تنقلاتهم او هوياتهم المتعددة توفر لهم هامشا من التخفي.
وتكشف هذه النتائج ان المغرب رسخ موقعه كفاعل رئيسي ضمن منظومة التعاون الامني الدولي، خاصة في ظل تزايد التعقيد المرتبط بعمل شبكات الجريمة العابرة للقارات. فحدوث هذا العدد من التوقيفات خلال سنة واحدة، وفي قضايا ذات طابع ثقيل، يؤكد ان المصالح الامنية المغربية تشتغل وفق مقاربة استباقية تعتمد تحليل المعطيات، وتبادل المعلومات مع شركاء اقليميين ودوليين، وتوظيف تقنيات حديثة لمراقبة التحركات المشتبهة.
ولا يقتصر الامر على تنفيذ طلبات دولية صادرة عن جهات قضائية، بل يتعداه الى مبادرات مستقلة تقوم بها السلطات المغربية لرصد عناصر تنشط ضمن شبكات منظمة في الخارج، وتستغل بعض المسارات للنفاذ نحو المنطقة. وهنا يبرز الدور المتزايد للمغرب في مواجهة تهديدات عابرة للدول تشمل التهريب والاتجار بالبشر والجريمة المنظمة.
وتشير هذه الحصيلة الى ان 2025 كانت سنة تأكيد لفعالية المنظومة الامنية الوطنية، من خلال تنسيق عالي بين مختلف المصالح، وتغطية شاملة للمطارات والموانئ والمراكز الحدودية والمدن الكبرى. وهو ما يجعل من المغرب اليوم فاعلا موثوقا في الامن الدولي، وشريكا يعتمد عليه في تتبع المطلوبين وتفكيك الشبكات الدولية الخطيرة، وفق معايير مهنية تستجيب للالتزامات القانونية والتعاون الثنائي ومتعدد الاطراف.
