شهدت العاصمة الرباط، توقيع اتفاقية هامة بين وزارة العدل، والمرصد الوطني للإجرام، والوكالة الوطنية للسلامة الطرقية، تهدف إلى تعزيز التنسيق المشترك في مجال السلامة الطرقية.
جاء هذا التوقيع على هامش اجتماع اللجنة الدائمة للسلامة الطرقية، الذي ترأسه وزير النقل واللوجستيك، السيد محمد عبد الجليل، بحضور وزير العدل السيد عبد اللطيف وهبي.
وتهدف هذه الاتفاقية إلى وضع إطار للتعاون المؤسسي بين مختلف المتدخلين، من أجل تطوير آليات الوقاية من حوادث السير، وتحليل البيانات الجنائية المرتبطة بالسلامة على الطرق، وتفعيل التدابير الوقائية وفق رؤية شمولية تعتمد على تبادل المعطيات والتنسيق الدائم.
ويعكس هذا التعاون حرص المؤسسات المعنية على بلورة مقاربة متكاملة للحد من الحوادث وتعزيز أمن وسلامة المواطنين في الفضاء الطرقي.
