كشف ناصر بوريطة، وزير الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج، أن وزارته تدخلت بشكل مباشر لتسوية 52 نزاعا تجاريا بين شركات مغربية وأجنبية خلال العامين الأخيرين، من بينها 35 ملفا خلال سنة 2024، و17 نزاعا إلى حدود يونيو 2025.
وأوضح بوريطة، في جواب كتابي على سؤال برلماني حول دور الوساطة الدبلوماسية في تسوية النزاعات التجارية، أن هذه الوساطة تندرج ضمن الجهود المبذولة لتعزيز الثقة وتشجيع الاستثمار، من خلال تسهيل ربط 50 عملية تجارية جديدة سنة 2024، و39 عملية إضافية في أفق ماي 2025.
وأشار إلى أن وزارة الخارجية لعبت دورا محوريا في تشبيك المقاولات المغربية مع نظيراتها الدولية، ما ساهم في دعم صادرات المنتجات المغربية وجذب مشاريع استثمارية كبرى.
كما كشف الوزير أن وزارته نسقت 40 زيارة مؤسسية اقتصادية سنة 2024، و23 زيارة جديدة سنة 2025، شملت عددا من الدول الإفريقية والآسيوية، من ضمنها الكاميرون، السنغال، الصين، وكوريا الجنوبية، في إطار جهود تعزيز التعاون الاقتصادي الثنائي.
وفي السياق ذاته، أبرز بوريطة أن وزارته استثمرت في تكوين المستشارين الاقتصاديين بالبعثات الدبلوماسية، وتم تعزيز التنسيق الخارجي بإحداث المديرية العامة للدبلوماسية الاقتصادية والثقافية، ما مكّن من تحسين الأداء الدبلوماسي الاقتصادي في خدمة الاقتصاد الوطني.
وأكد بوريطة أن المغرب يعمل على تقوية شراكاته الاستراتيجية مع دول مثل فرنسا، إسبانيا، الصين، ودول الخليج، عبر تنظيم لقاءات ثنائية وملتقيات لرجال الأعمال، بهدف جعل المملكة وجهة مفضلة للاستثمارات النوعية.
