تشير معطيات صادرة عن المندوبية السامية للتخطيط إلى أن مقاولات الصناعة التحويلية تتوقع تسجيل ارتفاع في مستوى الإنتاج خلال الربع الثاني من سنة 2025، مدفوعة أساسًا بانتعاش أنشطة صناعات السيارات، والصناعات الكيميائية، والصناعات الغذائية، إلى جانب تصنيع المنتجات المعدنية غير الفلزية.
وحسب مذكرة إخبارية حول نتائج البحوث الفصلية للظرفية الاقتصادية الخاصة بقطاعات الصناعة التحويلية، والاستخراجية، والطاقة، والبيئة، والبناء، فإن أرباب المقاولات يتوقعون استقرارًا عامًا في حجم مناصب الشغل خلال نفس الفترة في قطاع الصناعة التحويلية.
في المقابل، يتوقع أرباب مقاولات الصناعة الاستخراجية تراجعًا في الإنتاج خلال الربع الثاني من 2025، وهو ما يُعزى بالأساس إلى انخفاض إنتاج الفوسفاط. وبخصوص التشغيل، تُرجّح مقاولات هذا القطاع استمرار الاستقرار في عدد العاملين.
أما فيما يتعلق بالصناعة الطاقية، فتُنتظر زيادة في الإنتاج خلال الفترة ذاتها، مدفوعة بارتفاع أنشطة إنتاج وتوزيع الكهرباء والغاز والبخار والهواء المكيف. ومع ذلك، تشير التوقعات إلى انخفاض في مناصب الشغل بهذا القطاع.
في ما يخص الصناعة البيئية، تتجه التوقعات إلى تسجيل استقرار في الإنتاج، خصوصًا في أنشطة التقاط ومعالجة وتوزيع المياه، مع الحفاظ على نفس مستويات التشغيل.
وعلى صعيد الحصيلة الفصلية، أفادت المندوبية بأن الصناعة التحويلية عرفت ارتفاعًا طفيفًا في الإنتاج خلال الربع الأول من سنة 2025، وذلك بفضل أداء جيد لقطاعات الصناعة الكيميائية، والصناعات الغذائية، وصناعة المواد غير المعدنية، بينما سجلت صناعات الألبسة والمعدات الكهربائية ومنتجات المطاط والبلاستيك تراجعًا ملحوظًا.
وبشأن دفاتر الطلبات، صرح أرباب المقاولات بأن مستواها يُعد “عاديًا”، في حين سجل التشغيل استقرارًا عامًا، مع بلوغ معدل استغلال الطاقة الإنتاجية نسبة 74%.
وتواجه 37% من مقاولات الصناعة التحويلية صعوبات في التزود بالمواد الأولية خلال الربع الأول من العام، خصوصًا تلك المستوردة. أما المخزون، فتم اعتباره في مستوى طبيعي، غير أن 23% من المقاولات صرّحت بصعوبات مالية، وترتفع هذه النسبة إلى 44% في قطاع صناعة الجلد والأحذية.
وسجل قطاع الصناعة الاستخراجية خلال الربع الأول من 2025 ارتفاعًا في الإنتاج، بفضل تحسن إنتاج الفوسفاط، إلى جانب زيادة في أسعار البيع ومناصب الشغل.
وفي المقابل، شهد القطاع الطاقي تراجعًا في الإنتاج خلال نفس الفترة، نتيجة لانخفاض نشاط إنتاج وتوزيع الكهرباء والغاز، وهو ما رافقه تراجع في الأسعار ومناصب الشغل. أما الصناعة البيئية، فقد سجلت استقرارًا عامًا في الإنتاج، خاصة في قطاع توزيع المياه، مع استقرار على مستوى دفاتر الطلبات ومناصب الشغل كذلك
