أعلنت المديرية العامة للأمن الوطني عن إجراء جديد يُلزم مستغلي رخص سيارات الأجرة، من الصنفين الأول والثاني، بتقديم شهادة حياة حديثة لصاحب المأذونية، أو وثيقة إشهاد تثبت بقاءه على قيد الحياة، وذلك في موعد أقصاه 31 يناير 2025. ويهدف هذا القرار إلى تعزيز الشفافية والعدالة في قطاع سيارات الأجرة وتحسين أدائه.
وذكرت صحيفة “الأخبار” في عددها الصادر يوم الجمعة 3 يناير 2025، أن القرار يستند إلى نصوص قانونية حديثة، منها القرار العاملي المؤرخ في 2 دجنبر 2024، والبرقية الولائية رقم 7944 الصادرة بتاريخ 24 دجنبر 2024. ويأتي هذا الإجراء في إطار جهود تنظيم القطاع، لا سيما عقب حوادث شهدتها مدينتا طنجة والرباط، حيث تورط سائقو سيارات أجرة من الصنف الثاني في مطاردات لسائقين يستخدمون تطبيقات ذكية، ما أدى إلى حوادث خطيرة عرضت سلامة المواطنين للخطر.
تصاعد الغضب عبر مواقع التواصل الاجتماعي
أثارت مقاطع فيديو وثقت هذه الحوادث موجة غضب وانتقادات على مواقع التواصل الاجتماعي، مما دفع السلطات لاتخاذ إجراءات صارمة لضبط القطاع وضمان احترام القوانين. وتتمثل أبرز التحديات في القطاع في هيمنة عائلات على رخص سيارات الأجرة نتيجة نظام التوريث، إلى جانب انتشار ممارسات غير قانونية كتأجير أو بيع الرخص، فضلاً عن التوتر المتزايد مع مستغلي التكنولوجيا الحديثة.
حلول جذرية لتنظيم القطاع
تسعى السلطات الأمنية لمعالجة الإشكاليات العميقة التي تواجه قطاع سيارات الأجرة، بما يضمن توزيعاً عادلاً للمأذونيات، وتحسين جودة الخدمات المقدمة للمواطنين، وضمان السلامة العامة. كما تعمل الجهات المختصة على إيجاد حلول تُوازن بين السائقين التقليديين ومستغلي التطبيقات الذكية، بما يحقق منافسة عادلة في السوق.
