كشف تقرير الموارد البشرية المرفق بمشروع قانون مالية 2026 أن حوالي 68.418 موظفًا مدنيًا سيحالون على التقاعد بين سنتي 2025 و2029، بسبب بلوغ السن القانوني، فيما يشمل هذا العدد مختلف القطاعات الوزارية.
ويتصدر قطاع التربية الوطنية القائمة بعدد 26.175 موظفًا، أي أكثر من ثلث المحالين على التقاعد، فيما تأتي وزارة الداخلية في المرتبة الثانية بـ 15.617 موظفًا. وزارة الصحة والحماية الاجتماعية ستشهد إحالة 6.064 موظفًا، يليه قطاع التعليم العالي بـ 4.938 موظفًا، ثم وزارة العدل بـ 2.196 موظفًا، وأخيرًا وزارة الاقتصاد والمالية بـ 1.975 موظفًا.
أما باقي القطاعات الوزارية، فستُحال مجتمعة 11.453 موظفًا، أي ما يمثل 16.7% من مجموع الإحالات خلال هذه الفترة.
هذا العدد الكبير من الإحالات المرتقب يطرح تحديات كبرى أمام الدولة لضمان استمرارية الخدمات العمومية وتعويض الكفاءات والخبرات التي ستخرج من الميدان الوظيفي، ويستدعي التفكير في برامج تأهيل الشباب وتحفيز المقاولات العمومية على تطوير الموارد البشرية لمواكبة هذا التحول.
